وقع  مجلس القضاء الأعلى والبنك الوطني اليوم اتفاقية لتسهيل التعاملات المالية للمتقاضين في المحاكم الفلسطينية ضمن حسابات دوائر تنفيذ المحاكم، بهدف الاستفادة من الخدمات المصرفية والاستثمارية التي يقدمها البنك. ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، والقائم بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية شريف القواسمي، بحضور عدد من الإداريين من الطرفين. وجاء تجديد الاتفاقية بعد أن رسا العطاء على البنك الوطني بتقديمه تسهيلات مصرفية مميزة للمتقاضين والمحاميين.

وتعليقا على ذلك، أكد خليل على العلاقة الاستراتيجية الوطيدة التي تربط البنك الوطني بمجلس القضاء الأعلى على مدار الأعوام الماضية، والتي تهدف الى تسهيل التعاملات المالية للمواطنين في المحاكم الفلسطينية بشكل أساسي، مشيرًا الى انه خلال الأعوام الفائتة انشأ البنك الوطني 8 مكاتب مصرفية في مختلف مقرات المحاكم الفلسطينية لهذه الغاية، بالإضافة الى تخطيطه لافتتاح مكاتب أخرى في المستقبل القريب القادم.

وشدد خليل على أهمية الشراكة والتعاون بين كافة القطاعات المكونة لنسيج المجتمع الفلسطيني من أجل النهوض بالواقع ومواجهة التحديات لتحقيق التنمية المرشودة. مشيدا بالدور الذي يقوم به القضاء الفلسطيني لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين وخدمتهم.

ومن جانبه قال القواسمي إن مجلس القضاء الأعلى يبذل كافة الجهود الممكنة لتقديم الخدمة القضائية المثلى، وتيسير وصول المتقاضين للعدالة.