الاخبار

البنك الوطني يطبق المعايير المثلى لحوكمة الشركات بتعيينه عضوين مستقلين وممثلا عن صغار المساهمين في مجلس إدارته

تماشيا مع توجهاته في تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة للشركات، عين مجلس إدارة البنك الوطني ثلاثة أعضاء جدد في مجلس إدارته بواقع عضوين مستقلين وآخر ممثلا عن صغار المساهمين، حيث تم تعيين الدكتورة غريس خوري والسيد عزيز عبد الجواد كعضوين مستقلين، فيما عُين السيد كمال أبو خديجة ممثلا عن صغار المساهمين حيث يحمل 50 ألف سهما أي ما نسبته 0006,% من مجموع أسهم البنك، وجاء ذلك استنادا للقرار الذي صادقت عليه الهيئة العمومية للبنك في اجتماعها الأخير برفع عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 11 عضوا من أصل 9 أعضاء.

وتعليقا على ذلك قال رئيس مجلس إدارة البنك طلال ناصر الدين، إن البنك الوطني ملتزم بتطبيق الممارسات الفضلى للحوكمة منذ نشأته وتأسيسه، حيث تحكم عمله سياسات وإجراءات وصلاحيات تعزز من الضوابط الداخلية وتساهم في تحسين سير العمل وتعمل على الوقاية من الأزمات والحد من تأثيرها واتخاذ القرارات بمشاركة جميع فئات حملة الأسهم والأطراف ذوي المصلحة، مشيرا انه بتعيين الأعضاء الجدد يكمل البنك تطبيقه لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية وتوصيات لجنة بازل 2 حول الحاكمية المؤسسية، ويضمن المعاملة العادلة لكافة المساهمين.

وتحدث ناصر الدين عن ممارسات البنك الوطني فيما يخص الحوكمة الرشيدة، مشيرا إلى أن مجلس إدارته متنوع وذو خبرات أكاديمية ومهنية عالية مما يساهم في سلامة الرأي والقرارات، ويترأس كل من لجنتي التدقيق والمكافئات والترشيحات أعضاء مستقلين تعزيزا للفاعلية الرقابية على أعمال البنك  ولضمان اتخاذ قرارات عادلة تصب في مصلحة المساهمين والمودعين والأطراف الأخرى. كما أشار ناصر الدين إلى توزيع الصلاحيات والمهام والمسؤوليات بشكل فعال، والى وجود سياسات وضوابط ولوائح داخلية بأعلى معايير المتطلبات المحلية والدولية، منوها كذلك الأمر إلى وجود فصل في المسؤوليات ما بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، إذ أن الإدارة التنفيذية مفصولة عن المجلس وهناك استقلالية في اتخاذ القرارات، ولا يوجد تركز للسلطة والصلاحيات، منوها كذلك الأمر إلى استقلالية الدوائر الرقابية التي ترفع تقاريرها دوريا إلى مجلس الإدارة لضمان الشفافية والمحاسبة، ولمراقبة توافق عمل الإدارة التنفيذية مع السياسات المقرة من قبل مجلس الإدارة.  

والجدير ذكره، أن الأعضاء الجدد يحملون درجات أكاديمية عالية وخبرات مهنية واسعة وطويلة، حيث أن الدكتورة خوري هي عميد لكلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت ولديها خبرة أكاديمية ممتدة لأكثر من 27 عاما في إدارة الأعمال والعلوم المالية والمصرفية، وتحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال ودكتوراه في إدارة الموارد البشرية. أما السيد عبد الجواد فيشغل حاليا منصب مستشار لمجلس إدارة شركة الوطنية للتأمين، ولديه خبرة واسعة في مجال التدقيق والشؤون المالية، كما ويحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة. فيما يشغل أبو خديجة منصب مدير عام شركة راسل اكسبرس/ فيديكس وهو شريك رئيسي فيها، ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كيلوغ الأمريكية.

 

أعلى