• الصفحة الرئيسية
  • ملخص العام 2023
  • الحوكمة
  • أنظمة الضبط والرقابة
  • اسرة البنك الوطني
  • الخدمات والمنتجات
  • المسؤولية المجتمعية
  • التقرير المالي
  • تحميل التقارير السنوية
    التقرير السنوي 2023
    التقرير السنوي 2022
    التقرير السنوي 2021
    التقرير السنوي 2020
    التقرير السنوي 2019
    التقرير السنوي 2018
    التقرير السنوي 2017
    التقرير السنوي 2016
    التقرير السنوي 2015
    التقرير السنوي 2014
    التقرير السنوي 2013
    التقرير السنوي 2012
    التقرير السنوي 2011
  • إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة
©2023 للبنك الوطني
رجوع
التقرير السنوي 2024
الحوكمة

يلتزم البنك الوطني بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، ويتم العمل بها بما يتوافق مع دليل الحوكمة الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية وتعليمات سلطة النقد رقم 10/2017.

تقوم العلاقة في البنك بين إدارته ممثلة بمجلس إدارته والإدارة التنفيذية من جهة والمساهمين من جهة أُخرى وفق إطار عمل يضمن تطبيق أسس نهج الإدارة السليمة والحكومة في تحقيق أهدافه وتحقيق المنافع المختلفة لأصحاب المصالح بما في ذلك صغار المساهمين. ويوفر نظام الحوكمة معلومات تفصيلية ودقيقة في الوقت المناسب حول الجوانب الرئيسية المتعلقة بالبنك والمسؤوليات المتعلقة بمجلس إدارته واللجان المختلفة المنبثقة عنه تجاه البنك والمساهمين فيه.

يحرص البنك الوطني على الالتزام بتطبيق الممارسات السليمة للحوكمة والالتزام بأعلى معايير الكفاءة والدقة في نشاطاته بما يتماشى والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والتي جاءت منسجمة مع أحدث الممارسات الدولية السليمة ووفق توصيات لجنة بازل المتعلقة بالحكومة.

كما يقوم البنك بجهود كبيرة لتلبية متطلبات المجتمع الفلسطيني من خلال تقديم الخدمات المصرفية وفق الأسس الحديثة وبطريقة سليمة تضمن تقديمها بطريقة آمنة لأطراف المصالح المختلفة، إضافة إلى مشاركة البنك بتقديم الدعم للأنشطة الاجتماعية المختلفة بما يعزز هويته وانتماءه الوطني كجزء من المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه.

التزامأ بتطبيق معايير الحوكمة , قام البنك الوطني بتغطية 47 موضوعاً في 38 سياسة منها ما هو مطلوب من سلطة النقد الفلسطينية بالاضافة للسياسات غير المطلوبة ولكن تم اعتمادها تعزيزاً لالتزام البنك باعلى معيير الكفاءة والادارة السليمة .

أعضاء مجلس الادارة
السيد سمير زريق
رئيس مجلس الإدارة

رجل أعمال بارز واقتصادي معروف على المستوى المحلي والإقليمي. له استثمارات واسعة في قطاعات عديدة في فلسطين والخارج. يمتلك السيد زريق خبرة واسعة في رسم السياسات الاقتصادية، وإدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية والتخطيط المالي والاستراتيجي.

يشغل السيد سمير زريق منصب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني TNB البنك الأسرع نمواً ليجنّد بذلك تفانيه في رفع معايير الخدمات المالية في فلسطين. تمتد علاقة السيد زريق بالبنك الوطني لأكثر من 10 سنوات، حيث شغل عضوية مجلس إدارته منذ العام 2012، وترأس لجنة التسهيلات المنبثقة عن المجلس وعضوية لجنة الاستثمار فيه. ولإيمانه بالبنك وقدرته على رفع معايير الخدمات المالية في فلسطين، استثمر به بشراء حصة جعلته من كبار مساهميه.

كذلك يشغل السيد زريق منصب رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للاستثمار والإنماء PID، شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين وهي أول شركة قابضة تأسست في فلسطين تعمل في مختلف مجالات الاستثمارات منها القطاع العقاري والمالي والتعليمي واستثمارات تجارية أخرى.

كما ويترأس السيد زريق مجلس إدارة شركة سهم للاستثمار والأوراق المالية، شركة وساطة وخدمات استثمارية فلسطينية رائدة، وقاد الشركة للتموضع في أعلى الرتب من حيث الحصة السوقية في بورصة فلسطين والشراكات الاستراتيجية وخدمات الأبحاث وإدارة الإصدار. وأشرف على استثمارات مجموعة كبيرة من الشركات الخاصة في القطاعين المالي والعقاري منذ تأسيسها اعتماداً على خبرته الاستثمارية التي تجمع بين قوة المعرفة وبراعة المهارات والتي قاد على إثرها العديد من الشركات للتفوق والتميز في أدائها.

وشغل السيد زريق منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين ورئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين/ القدس ونائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، ويولي اهتماماً واسعاً في قضايا التنمية المستدامة للقطاع الخاص الفلسطيني من خلال تعزيز عناصر النشاط الاقتصادي ورسم السياسات الاقتصادية على المستوى الوطني، فشغل عضوية الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية في فلسطين، وعضوية مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي ورئيس لجنة الاستثمار فيه، وعضوية الفريق الوطني لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وعضوية مجلس إدارة المجلس الأعلى للإبداع والتميز، ورئيساً لمجلس إدارة مؤسسة القادة الشابة (YPO).

السيد عمر منيب المصري
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد عمر منيب المصري رجل أعمال يمتلك خبرة تزيد عن 30 عاماً في القطاع المصرفي والطاقة. يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة Edgo منذ العام 2006، وهي شركة إقليمية رائدة في مجال النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والمياه. أسس المصري عام 1996 مجموعة أطلس الاستثمارية التي تعنى بالاستثمار المصرفي والاستشارات المالية على مستوى إ قليمي وتولى إدارتها. في العام 2004 استحوذ البنك العربي على المجموعة وضمها لتصبح الذراع الاستثماري له التي تعرف اليوم بـ (AB Invest) ، وعلى أثر ذلك تم تعيين المصري كأول رئيس للاستثمارات المصرفية العالمية لدى البنك العربي. قام المصري أيضاً بتمثيل البنك العربي بعدة شركات شقيقة ومملوكة من قبله، ومن ضمنها البنك العربي الوطني في السعودية. يعتبر المصري أول الحاصلين على رخصة مستشار مالي ووسيط مالي ومدير استثمار من قبل هيئة الأوراق المالية في الأردن. تم دعوة المصري في عام 2004 ليساهم في تأسيس Dubai International Financial Exchange من خلال عضويته في DIFX Practitioner Commission.

في عام 2002 قام المصري بتأسيس جمعية Chartered Financial Analyst (CFA) بالأردن كما تولى رئاستها وهي جمعية تضم الخبراء بالاستثمارات المحلية والاستشارات المصرفية. في أوائل التسعينيات، عمل المصري مديراً للاستثمارات المالية لدى Foreign& Colonial Emerging Markets في المملكة المتحدة، حيث أسس وأدار أول صندوق استثماري للشرق الأوسط في العالم والذي تم إدراجه في بورصة نيويورك.

يحمل المصري شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وتابع مسيرته الأكاديمية بإكمال دورة تدريبية مكثفة لمدة سنتين في التسهيلات الائتمانية في Philadelphia National Bank/Wharton Business School في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى إثره عمل على إدارة محفظة التسهيلات ل Philadelphia National Bank في اليابان وتايلاند. انضم المصري إلى Young Presidents’ Organization في العام 2001، وتم اختياره في عام 2009 كأفضل قيادي شاب من قبل منتدى الاقتصاد العالمي.

السيدة دينا منيب المصري
عضواً

السيدة دينا منيب المصـري هـي عضو مجلس إدارة للعديد من شركات القطاع الخاص والعام المعروفة في فلسطين. ومعروفة على الصعيد المحلي بنشاطها في دعم المجالات الخيرية والمبادرات التي تعزز التنمية الثقافية وتمكين الفلسطينيين من خلال مؤسسة منیب رشيد المصري للتنمية.

عملت المصري في التسعينات في بنك Manufacturers Hanover في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 3 سنوات، ثم انتقلت إلى بريطانيا لإدارة مكتب العائلة هناك. في العام 1995 انتقلت المصري إلى فلسطين حيث شاركت عائلتها في إنشاء العديد من الشركات في مختلف القطاعات والتي شملت شركات السلع الاستهلاكية، والمشروبات، والبناء بالإضافة إلى شركات تجارة السيارات.

تحمل المصري شهادة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية وشهادة بكالوريوس في الدراسات البيئية من جامعة جورج واشنطن، في الولايات المتحدة الأمريكية.

السيدة منال زريق
عضواً

السيدة منال زريق هي سيدة أعمال لديها خبرة كبيرة في مجال الأعمال التنفيذية، فهي ماهرة في أساليب التواصل، وقد أثبتت قدراتها في مجال بناء فريق العمل وتنمية قدرات الموظفين. تشغل حالياً العديد من المناصب في عدة شركات فلسطينية خاصة في مجالات مختلفة فهي رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتطوير التربوي - مدرسة المستقبل، وعضو مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية ورئيس مجلس إدارة شركة زووم للدعاية والإعلان، وعضو مجلس إدارة شركة سهم للاستثمار والأوراق المالية. بالإضافة إلى عضويتها في شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، فهي عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للاستثمار والإنماء PID وعضو مجلس إدارة البنك الوطني TNB.

لعبت السيدة زريق دوراً ريادياً كشريك ومدير تنفيذي لأكثر من 25 عاماً في تأسيس ودعم المشاريع الاستثمارية لمجموعة شركات مسار العالمية، وشركات صندوق سراج، وشركة بيتي للاستثمار العقاري (الشركة المطورة لمدينة روابي). وأسست أكاديمية روابي الإنجليزية عام 2016 وشغلت منصب عضو مجلس بلدي لمدينة روابي لدورتيين متتاليتين. كذلك عملت على تأمين الإشراف المالي والإداري لمبادرات جديدة للأعمال في مجال الصحافة والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والعقارات.

شاركت زريق في تأسيس منتدى سيدات الأعمال الفلسطينيات، الذي أنشئ عام 2006 وتولت بالإنتخاب منصب أول رئيسة للمنتدى ولا تزال عضو مجلس إدارة لغاية اليوم. وكذلك عضو مجلس إدارة مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة. وعضو مجلس إدارة ورئيس سابق لمجلس إدارة مؤسسة القادة الشابة (YPO) في فلسطين. كذلك عضو مجلس إدارة منتدى المستثمر العربي العالمي (AIIF).

علاوة على ذلك، فهي زميلة في مبادرة قيادة الشرق الأوسط المنبثقة من شبكة آسبن للقيادة العالمية (Aspen Global Leadership Network)، وقد نالت جائزة التمكين الاقتصادي العالمية لعام 2013 من مؤسسة الأصوات الحيوية الأمريكية المرموقة. وفي عام 2022 حصلت على جائزة (التأثير العالمي) لمنطقة الشرق الأوسط من مؤسسة القادة الشابة (YPO) لمبادرتها " الاستثمار في التعليم وتمكين الشباب" كما شاركت في العديد من المؤتمرات المحلية والعالمية.

السيد أيوب زعرب
عضواً مستقلاً

‏‎السيد أيوب زعرب هو عضو مستقل في مجلس إدارة البنك الوطني وشخصية مرموقة في القطاع المالي والتأمين على المستوى الإقليمي، حيث تمتد خبرته لأكثر من 20 عاماً في هذا المجال عمل خلالها على توسيع نطاق الشركات والاتحادات ذات الصلة وتطويرها في فلسطين والأردن، يشغل زعرب منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة المشرق للتأمين، إضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة التأمين الأردنية الفرنسية، حيث دعّم زعرب هذه الشركات برؤى مبتكرة لتعزيز موقعها كلاعب رئيسي في السوق، شغل زعرب في وقت سابق عضوية مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، حيث ساهم في تطوير الحاكمية المؤسسية للهيئة بشكل فعال. زعرب من الأشخاص المتبنيين للرقمنة داخل القطاع المالي، ومتخصص في إدارة المخاطر والتخفيف منها، وخبير في تأثير معايير إعداد التقارير المالية الدولية لشركات الخدمات المالية، علاوة على ذلك، أسس زعرب العديد من الشركات اللوجستية منذ العام 2003، حيث أدار مشاريع متنوعة منذ ذلك الحين على المستوى الإقليمي وفي فلسطين. في العام 2014، وسع زعرب اعماله ليدخل على قطاع العقارات، حيث يتولى لغاية الآن منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية التجارية الاستثمارية.

يشغل زعرب عضوية مجلس الإدارة في العديد من الشركات التي تعمل ضمن قطاعات الخدمات المالية والاستثمار، ومنها شركة سداد المختصة بخدمات الدفع الإلكترونية. إضافة إلى ذلك، فهو نائب رئيس مجلس الإدارة في كل من الشركة الأردنية للإدارة والاستشارات، وشركة ميدسيرفس. وعمل سابقاً رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وعضواً في اللجنة الوطنية للشمول المالي.

يحمل زعرب شهادة البكالوريوس في العلوم المالية وإدارة المخاطر من جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد كمال أبو خديجة
عضواً ممثلاً عن صغار المساهمين

يشغل السيد كمال أبو خديجة منصب مدير عام شركة راسل اكسبريس وهـو شريك رئيسي فيها، ويزخر تاريخه العملي بترأسه لعديد من المناصب في شركات فلسطينية رائدة، إذ عمل أبو خديجة كنائب رئيس تنفيذي وكمدير مالي لمجموعة الاتصالات ‎الفلسطينية.

كما وشغل أبو خديجة منصب المدير المالي لكل من شركة التوريدات الطبية وشركة يونيبال وشركة المشروبات الوطنية- كوكا كولا. وخلال عمله مع هذه الشركات، قاد أبو خديجة العديد من عمليات إعادة الهيكلة والشراء والبيع والاندماج الهامة التي حدثت فترة عمله.

خدم أبو خديجة كعضو مجلس إدارة في عديد من الشركات الفلسطينية مثل بريكو، وبوابة أريحا، وفيتيل وغيرها. بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارة بعض المؤسسات الأهلية. يحمل أبو خديجة شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كيلوغ الأمريكية التابعة لجامعة نورثوستيرن بولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

سياسة الشركة لتحديد حضور جلسات مجلس الادارة والاعضاء

تلتزم الشركة بتوصيات لجنة المكافات والحوافز بخصوص بدل نفقات حضور اعضاء مجلس الادارة على تلك التوصيات مع العلم بأنه يتم تحديد مبلغ بدل نفقات الحضور كالتالي:

  • تحدد رسوم ثابتة بدل عضوية رئيس مجلس الادارة بقيمة 24000 دولار ، ورسوم ثابتة بدل عضوية لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة بقيمة 14000 دولار، على ان يتم دفع 1000 دولار مقابل حضور كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة.
  • يتم دفع ما قيمته 625 دولار للعضو عن كل جلسة من جلسات اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة بحد اقصى 12 جلسة ، بحيث يكون الحد الاعلى الذي سيتم دفعه لعضو اللجنة الواحدة عن جميع اجتماعات اللجنة 7500دولار ، باستثناء لجنة التسهيلات بحيث يكون الحد الاعلى الذي يدفع عن جميع اجتماعات اللجنة 10000 دولار .
المعاملات مع جهات ذات العلاقة

يعتبر البنك المساهمين الرئيسيين والإدارة العليا وشركات لهم فيها نصيب رئيسي من الملكية كجهات ذات علاقة. تمت خلال السنة معاملات مع هذه الجهات تمثلت في ودائع وتسهيلات ائتمانية ممنوحة وتأمينات نقدية كما يلي:

USD
بنود داخل قائمة المركز المالي الموحد 2019 2018
تسهيلات ائتمانية مباشرة 16,201,632 21,500,568
ودائع 27,198,912 27,709,241
تأمينات نقدية 5,139,778 6,240,951
عناصر قائمة الدخل الموحد
فوائد وعمولات دائنة 1,023,361 1,014,103
فوائد وعمولات مدينة 502,302 610,619
بنود خارج قائمة المركز المالي
اعتمادات وكفالات 7,632,231 4,913,991
سقوف ائتمانية غير مستعملة 4,946,712 8,582,434
ملكية الأسهم
الاسم الصفة عدد الاسهم المملوكة له شخصياً الأسهم ذات العلاقة
طلال كاظم عبدالله ناصرالدين رئيس مجلس الادارة 52,000 6,737,512
عمر منيب رشيد المصري نائب رئيس مجلس الادارة 2,496,000 16,904,994
دينا منيب رشيد المصري عضو مجلس ادارة 52,000
عصام حليم جريس سلفيتي عضو مجلس ادارة - 7,800,000
سمير هلال محمد زريق عضو مجلس ادارة 7,726,930
منال عادل رفعت زريق عضو مجلس ادارة 7,726,273
غريس كنعان داود معدي عضو مجلس ادارة 10,924
عزيز محمود مصطفى عبدالجواد عضو مجلس ادارة 10,000
كمال اسماعيل محمد ابوخديجه عضو مجلس ادارة 10,000
اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2024
اجتماعات مجلس الإدارة
اسم العضو المنصب عدد مرات الحضور نسبة الحضور
السيد سمير زريق رئيس المجلس 6 %100
السيد عمر المصري نائب رئيس المجلس 6 %100
السيدة دينا المصري عضوا 6 %100
السيدة منال زريق عضوا 6 %100
السيد أيوب زعرب عضواً مستقلاً 6 %100
السيد كمال أبو خديجة عضواً ممثلاً عن صغار المساهمين 6 %100
دور ومسؤوليات رئيس المجلس

يمارس رئيس مجلس الإدارة جميع المهام والصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين النافذة في فلسطين وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية. ويراعى في منصب رئيس المجلس الفصل بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.

يقوم رئيس مجلس الإدارة بالأدوار الرئيسية التالية:

  • الإشراف ومتابعة سير أعمال البنك والسياسة التي يرسمها المجلس لتحقيق أهداف البنك وغاياته، ويقوم بمتابعة تقييم الأداء العام للبنك وفقاً للاستراتيجيات والخطط والأهداف والسياسات والموازنات المعتمدة من مجلس الإدارة.
  • الحفاظ على علاقة بناءة ما بين إدارة البنك وأعضاء مجلس الإدارة، والمساهمة في ترويج ثقافة مؤسسية تشجع على النقد البناء ووجهات النظر المختلفة ومناقشتها في إطار عملية صنع القرار.
  • التأكد من توفر معايير الحوكمة لدى البنك وضمان اتخاذ قرارات استناداً لأسس سليمة. والعمل على تعزيز وضمان التعبير عن الآراء ووجهات النظر المختلفة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار.
  • التأكد من حصول أعضاء المجلس والمساهمين على المعلومات الكافية في الوقت المناسب.
تشكيل مجلس الإدارة

امتثالاً للممارسات الفضلى في حوكمة الشركات واستناداً إلى تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم 10 للعام 2017 وتطبيقاً لمدونة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تم خلال العام 2017 إعادة تشكيل المجلس ليضم أعضاء مستقلين وممثلاً عن صغار المساهمين.

سياسة البنك لتحديد حضور جلسات مجلس الإدارة

يلتزم البنك بتوصيات لجنة المكافآت والحوافز بخصوص بدل نفقات حضور أعضاء مجلس الإدارة مع العلم بأنه يتم تحديد مبلغ بدل نفقات الحضور سنوياُ كالتالي:

  • تحدد رسوم ثابتة بدل عضوية رئيس مجلس الإدارة بقيمة 24,000 دولار أمريكي، ورسوم ثابتة بدل عضوية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 14,000 دولار أمريكي، على أن يتم دفع 1,000 دولار أمريكي مقابل حضور كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة.
  • يتم دفع ما قيمته 625 دولار أمريكي للعضو عن كل جلسة من جلسات اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بحد أقصى 12 جلسة، بحيث يكون الحد الأعلى الذي سيتم دفعه لعضو اللجنة الواحدة عن جميع اجتماعات اللجنة 7,500 دولار أمريكي، باستثناء لجنة التسهيلات بحيث يكون الحد الأعلى الذي يدفع عن جميع اجتماعات اللجنة 10,000 دولار أمريكي.
ممارسات مجلس الإدارة وتضارب المصالح

يشجع البنك الوطني على خلق بيئة عمل فعالة تتسم بالشفافية والتعاون تحقيقاً لمصلحة جميع الأطراف المتعاملة معه من خلال تبني قواعد وضوابط خاصة بالسلوك المهني وأخلاقيات العمل الملائمة، ومن هذا المنطلق تم إعداد واعتماد سياسة تضارب المصالح من قبل مجلس إدارة البنك الوطني تعزيزاً وحماية لتلك القيم لتكون الأداة المناسبة للحد من الاستغلال الذي قد يخلق تضارب في المصالح حيث تهدف السياسة إلى ما يلي:

  • حماية مصالح البنك وجميع الأطراف المتعاملة معه وذوي العلاقة به من خلال بيان السياسات والإجراءات التي تنظم تعارض المصالح لكل من مساهمي البنك ومجلس الإدارة ولجان البنك والإدارة التنفيذية والموظفين ومدققي الحسابات والمستشارين وأصحاب المصلحة الآخرين حسب ما تقتضيه الحاجة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة ولوائح وسياسات البنك.
  • تحديد آليات وسياسات واضحة للنشاطات الاستثمارية سواء كانت استثمارات استراتيجية (في بنوك مثلاً) و / أو استثمارات في شركات خدماتية والتي قد تكون موضع لتضارب المصالح على مستوى البنك أو على مستوى أصحاب المصلحة (أفراد).
  • الحد من خطر الإضرار بالعميل مع تقليل خطر المسؤولية القانونية أو الانتقادات التنظيمية أو الإضرار بالمصالح التجارية للبنك وسمعته والتأكد من توافق الإجراءات مع المتطلبات التشريعية والإجراءات الإدارية التي تم وضعها وفقاً للوائح الداخلية.
  • نيل ثقة المتعاملين مع البنك بالمنع والحد من تضارب المصالح أو إدارتها وفقاً للأنظمة المتبعة.
  • الارتقاء بمستوى التواصل والشفافية وضمان أن تكون جميع عمليات صنع القرار محايدة وموضوعية.
  • بيان أسلوب البنك في تنظيم تضارب المصالح لكل من مجلس الإدارة ولجان البنك والإدارة العليا والموظفين ومدققي الحسابات والموردين وكل من ينتسب إلى البنك.
  • توضيح حالات التضارب ومراحل التعامل معها وفقاً لأهداف المساءلة والشفافية التي يطبقها البنك في عملياته.
تضارب المصالح

‏‎تطبق سياسة تضارب المصالح على جميع الموظفين والمنتسبين للبنك الوطني لتكون مكملة- لا أن تحل محل - التعليمات والقوانين المعمول بها في الدولة والتي تحكم حالات تضارب المصالح.

وكجزءٍ من إطار عمل الحوكمة في البنك الوطني فقد قام البنك باعتماد سياسة حماية أصحاب المصالح من المساهمين والجهات الرقابية والعملاء والموردين والموظفين وأية جهة خارجية يتم التعامل معها بهدف ضمان احترام وحماية حقوقهم وفقاً للقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة.

إن الغاية العامة والأساسية من السياسة وهي وضع المبادئ والأسس الاسترشادية التي تحكم علاقة البنك مع أصحاب المصالح الذين تربطهم علاقة بالبنك وتمكينهم من رفع الشكاوى والتظلمات والتبليغ عن الممارسات المخالفة. وكما يضمن البنك حماية حقوق أصحاب المصالح فإنه بالمقابل يتوقع أيضاً وفاء أصحاب المصالح بالتزاماتهم التي تحكمها العقود والقوانين واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة.

الإقرارات التي تم اتخاذها خلال العام 2024

يقر مجلس إدارة البنك الوطني بأنه لا توجد أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية عمل البنك، كما ويؤكد ويقر صحة الأمور التالية:

  • صحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات المالية الواردة في التقرير السنوي.
  • وجود نظام رقابة فعال في البنك وأنظمة ضبط ورقابة داخلية على الإبلاغ المالي في البنك ويؤكد على المحافظة على هذه الأنظمة.
  • وجود إطار عمل مستخدم لتقييم فاعلية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك.
  • وجود سياسات معتمدة تمنع تضارب المصالح وتحمي حقوق أصحاب المصالح.
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
الهيكل التنظيمي
علاقات المستثمرين

التزاماً من البنك الوطني بمبادئ الشفافية والإفصاح عن كافة المعلومات والتقارير والبيانات المالية وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية متمثلة بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية، تم خلال العام 2022 اعتماد سياسة الإفصاح والشفافية وسياسة حماية حقوق المساهمين والإطار العام للتفاعل والتواصل مع صغار المساهمين. يحرص البنك على سهولة وصول المساهمين وأصحاب المصالح لتلك المعلومات من خلال الالتزام بتعليمات الإفصاح في بورصة فلسطين بالإضافة إلى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

معاملات مع الأطراف ذوي الصلة

يعتبر البنك المساهمين الرئيسيين والإدارة العليا وشركات لهم فيها نصيب رئيسي من الملكية كأطراف ذوي صلة. تمت خلال السنة معاملات مع هذه الجهات كما يلي:

نشاط التداول

ببلغ عدد مساهمي البنك الوطني 8,258 مساهماً كما في 31-12-2024 ليحافظ على مكانته كأكبر بنك من حيث عدد المساهمين في القطاع المصرفي عن العام 2024. كما بلغ حجم التداول 2,708,203 دولار مقسمة على 2,166,820 سهم خلال العام 2024. كما وكان عدد العقود المنفذة 353 عقد.

في نهاية العام 2024 بلغت القيمة السوقية للبنك الوطني 135.7 دولار أمريكي، وعلى الرغم من انخفاض القيمة السوقية عن العام 2023، حافظ البنك الوطني على مكانته كثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث القيمة السوقية.

الإفصاحات
مدقق الحسابات

ارنست ويونغ– رام الله - الماصيون– عمارة باديكو هاوس / الطابق السابع – هاتف 2421011-02 صندوق بريد 1373.

الأتعاب المهنية والاستشارية

ببلغت الأتعاب المهنية والاستشارية 831,052 دولار أمريكي خلال العام 2024.

الغرامات والعقوبات المفروضة على المصرف خلال العام 2024

ل لا توجد أية غرامات أو عقوبات تم فرضها على البنك خلال العام 2024.

القضايا المقامة على البنك

بلغت قيمة القضايا المقامة على البنك مبلغ 2 دولار أمريكي كما في نهاية العام 2024. علماً بأن الجزء الأكبر من هذا المبلغ لقضايا تتعلق بقضايا الحدث التشغيلي وبرأي المستشار القانوني والإدارة التنفيذية للبنك أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني.

في تقدير إدارة البنك والمستشار القانوني للبنك فإنه لن يترتب على البنك أية إلتزامات لقاء هذه القضايا باستثناء ما تم تخصيصه.

السيطرة على الشركة

لا يوجد جهات مسيطرة على الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة.

حالات الامتناع عن التصويت الناتجة عن تضارب المصالح وحالات الموافقة على عقود أو معاملات تشمل تضارب المصالح

لا توجد حالات الامتناع عن التصويت الناتجة عن تضارب المصالح وحالات الموافقة على عقود أو معاملات تشمل تضارب المصالح بموجب قانون الشركات وقانون المصارف.

في الحالات التي يوجد فيها معاملات و/أو قرارات مرتبطة بأعضاء مجلس إدارة، يتم استبعادهم من التصويت على تلك المعاملات و/أو القرارات.

الاعتماد على موردين وعملاء رئيسيين

لا يوجد موردين محددين او عملاء رئيسيين محلياً او خارجياً يشكلون 10% فاعلي من اجمالي المشتريات و/او المبيعات للشركة.

الامتيازات

لا يوجد أية حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها البنك أو أي من منتجاته بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها. كما لا توجد أية براءات اختراع أو حقوق امتياز حصل عليها البنك.

العمليات غير المتكررة

لا يوجد أي أثر مالي ذو طبيعة غير متكررة خلال السنة المالية 2024 ولم تدخل ضمن نشاط البنك الرئيسي.

×

Thank you

Your message is successfully sent...

×

Sorry

Something went wrong