• الصفحة الرئيسية
  • ملخص العام 2023
  • الحوكمة
  • أنظمة الضبط والرقابة
  • اسرة البنك الوطني
  • الخدمات والمنتجات
  • المسؤولية المجتمعية
  • التقرير المالي
  • تحميل التقارير السنوية
    التقرير السنوي 2023
    التقرير السنوي 2022
    التقرير السنوي 2021
    التقرير السنوي 2020
    التقرير السنوي 2019
    التقرير السنوي 2018
    التقرير السنوي 2017
    التقرير السنوي 2016
    التقرير السنوي 2015
    التقرير السنوي 2014
    التقرير السنوي 2013
    التقرير السنوي 2012
    التقرير السنوي 2011
  • إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة
©2023 للبنك الوطني
رجوع
التقرير السنوي 2023
مسؤوليتنا المجتمعية

البنك الوطني يعتمد نهجاً مختلفاً تجاه المسؤولية المجتمعية، حيث لا تقتصر هذه المسؤولية على التبرع بنسبة من صافي أرباحه لدعم قطاعات معينة في المجتمع فحسب، بل تتجذر المسؤولية الاجتماعية في جوهر أعمال البنك وتتكامل مع سياساته المتعددة، لتشكل نهجاً شاملاً يخدم المجتمع عبر مختلف قطاعاته. تظهر هذه المسؤولية التكاملية التزام البنك بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحسين حياة المجتمع الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، تركز البنك على الحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ سياسات تدعم التنمية المستدامة وتقليل الأثر البيئي لأنشطته.

بلغت مساهمات البنك المجتمعية حسب البيانات المالية 420,000 دولار أمريكي للعام 2023 مقسمة على القطاعات التالية:

سياسة المسؤولية الاجتماعية

من مشاريعنا المستدامة

الحفاظ على البيئة والاستقلالية الوطنية في الطاقة

في خطوة هي الأولى من نوعها بين البنوك في فلسطين، اشترى البنك الوطني حصة في محطة "نور أريحا" لتوليد الطاقة الشمسية، المملوكة من شركة مصادر التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني ليسد حاجة فروعه وادارته العامة في منطقة نفوذ شركة كهرباء محافظة القدس، حيث يعد هذا الاستثمار خطوة بيئية ووطنية واجتماعية، ففلسطين من أكثر الدول التي تمتلك عدد أيام مشمسة على مدار العام، والتوجه لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة سيكون له دور فعال وأحد الحلول في الانفكاك في ملف الطاقة عن إسرائيل، مع الحفاظ على البيئة واستخدام مصادرها الطبيعية دون الحاق الضرر بها.

لأربعة أعوام متتالية، يواصل البنك الوطني مساعيه في حماية المناخ والحفاظ على البيئة وتأصيل الممارسات المستدامة في أعماله ومبادراته والمتعلقة بالممارسات الفضلى للحوكمة ( ESG ) من أجل تحقيق الاستدامة في أعماله.

الحفاظ على البيئة والاستقلالية الوطنية في الطاقة
تمكين المرأة الفلسطينية

تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً

للعام السابع على التوالي، يشكل تمكين المرأة الفلسطينية قطاعاً هاماً وعامودًا أساسياً في برنامج مسؤولية البنك المجتمعية، حيث خصص البنك الوطني جزء من مساهماته المجتمعية للتركيز على تمكين المرأة الفلسطينية والمساهمة في زيادة الشمول المالي لها تماشياً مع توجهاته بعد إطلاقه لبرنامج <<حياتي>> الذي يهدف إلى تمكينها اقتصادياً، بلغ سقف إجمالي القروض الإنتاجية دون فوائد التي قدمها البنك الوطني للنساء الفلسطينيات الرياديات 3.5 مليون دولار أمريكي، وقصص نجاح هذه المشاريع والرياديات اللواتي يقدنها تسطر إنجازات موجودة على أرض الواقع. ينظر البنك إلى تمكين المرأة من خلال تسهيل وصولها إلى تمويل مشاريع الريادية واعطائها امتيازات إضافية لتبدع، فهذه المشاريع بإمكانها تحقيق تنمية مستدامة من خلال تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة واستقلاليتها المالية، يتمثل بإيجاد دخل شهري ثابت لها ولأسرتها، إضافة إلى فتح فرص عمل جديدة في سوق العمل الفلسطيني والمساهمة في تخفيف البطالة، وعادة ما تكون أغلبية الأيدي العاملة في هذه المشاريع من النساء، وبالتالي زيادة فرص العمل للمرأة بالتحديد، ومن شأن هذه المشاريع أيضاً انعاش حركة التجارة الداخلية بين المشاريع والتجار الفلسطينيين الذين يزودون المشروع باحتياجاته، هذه العوامل مجتمعة جعلت من البرنامج مساهماً فاعلًا في إحداث التنمية المستدامة وتمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً واجتماعياً.

مقتطفات من الدور الاجتماعي للبنك الوطني في العام 2023

  • الوطني داعماً لقطاع التعليم وحق الفئات الأقل حظاً باستكمال مسيرتهم التعليمية
  • تمكين المرأة الفلسطينية
    تمكين المرأة الفلسطينية
    تمكين المرأة الفلسطينية
    تمكين المرأة الفلسطينية
    تمكين المرأة الفلسطينية

    قدم البنك الوطني العديد من المبادرات لدعم قطاع التعليم في فلسطين، إيماناً بأهمية التعليم في تطوير وبناء المجتمعات ومستقبلها، ومن ضمن هذه المبادرات حمل برنامج التوفير رسالة مسؤولية اجتماعية تقوم على التبرع بدولار مقابل كل حساب توفير جديد يتم فتحه لدى البنك لصالح صناديق الطلبة المحتاجين في الجامعات الفلسطينية. وقدم البنك مجموعة من المنح الدراسية لصالح الطلبة المحتاجين لسداد أقساطهم الجامعية ومساندتهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية بالتعاون مع جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت، وجامعة البوليتكنيك، وجامعة القدس، وجامعة النجاح الوطنية.

  • الوطني داعماً للمنتجات الوطنية الفلسطينية
  • يقدم رعايته لسوق الحرجة

    انطلاقاً من مسؤولية البنك الوطنية والاجتماعية لمساندة الصناعات الوطنية الصغيرة باعتبارها اللبنة الأساسية والمحرك لنمو الاقتصاد المحلي قدم البنك الوطني للعام الثاني على التوالي رعايته لفعاليات سوق الحرجة الذي نظمته بلدية رام الله. وشارك بالسوق العديد من المشاريع التي تتنوع منتجاتها لتشمل الصناعات اليدوية، والمنتجات الغذائية، والأشغال التراثية والفنية.

    ورعايته لمعرض Expo Nablus 2023

    بهدف تنشيط السياحة الداخلية لمدينة نابلس والمساهمة في انعاشها اقتصادياً ودعماً للصناعات الوطنية الفلسطينية، قدم البنك الوطني رعايته لمعرض ومهرجان الصناعات الوطنية والتسوق "اكسبو نابلس 2023" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة نابلس، بمشاركة عدد كبير ومنوع من الشركات الصناعية والتجارية والخدماتية الفلسطينية من مختلف المحافظات.

    ورعايته الماسية لمهرجان جنين للتسوق 2023

    برعاية ماسية من البنك الوطني، افتتحت الغرفة التجارية والصناعية والزراعية في جنين مهرجان جنين للتسوق 2023 للسنة الرابعة على التوالي، والذي شاركت فيه هذا العام 75 شركة وطنية فلسطينية من قطاعات متنوعة، عرضت منتجاتها وخدماتها على الزوار الذين توافدوا مع عائلاتهم لزيارة المهرجان من مختلف المحافظات الفلسطينية والداخل الفلسطيني.

    تمكين المرأة الفلسطينية
  • الوطني داعماً لتمكين المرأة الفلسطينية وحقوق أطفالها
  • دعماً لتمكين المرأة الفلسطينية ومساندتها في حقوق أطفالها، قدم البنك الوطني رعايته لليوم الترفيهي الذي نظمه صندوق النفقة الفلسطيني للأطفال المستفيدين منه في بلدة ترمسعيا، حيث شارك في الفعالية أكثر من 1700 طفل وطفلة برفقة امهاتهم. وتخلل النشاط فقرات فنية تفاعلية وتعليمية وألعاب ومسابقات ورسم على الوجوه وفعاليات أخرى متنوعة.

  • الوطني داعماً لتطور التكنولوجيا الرقمية في فلسطين
  • سعياً من البنك الوطني بالمساهمة في نهوض المستقبل الرقمي في فلسطين، وفتح المجال أمام الشباب الفلسطيني لتحويل أفكارهم في قطاع التكنولوجيا المالية الرقمية إلى برامج ومنصات رقمية موجودة في السوق، دعم البنك العديد من المبادرات في هذا المجال ومنها:

    إطلاق منصة Pal Blue Book التي تبنى البنك تطويرها إلى السوق

    تحت رعاية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أعلن البنك الوطني ومسرعة الأعمال Flow عن إطلاق منصة Pal Blue Book، أحد حلول التكنولوجيا المالية المطورة ضمن تعاون الطرفين في برنامج احتضان حلول التكنولوجيا الرقمية الذي أطلقه الطرفين في العام 2021. تعتمد منصة Pal Blue Book على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التسعير والتقييم للمركبات، وتقوم تلقائياً بإنشاء استراتيجيات تسعير مثلى مبنية على علم البيانات.

  • وداعماً للتحول الرقمي في فلسطين
  • تحت عنوان "تمكين المستقبل الرقمي" قدم البنك الوطني رعايته للمؤتمر الدولي الأول للتحول الرقمي الذي نظمته الجامعة العربية الأمريكية في حرمها في رام الله. وتخلل المؤتمر عدة جلسات تناولت الاتجاهات والتحديات والفرص في مجال التحول الرقمي حول العالم لمختلف القطاعات مع التركيز على الشمول الرقمي وجسر الفجوة الرقمية، والأمن والخصوصية الرقمية، والدور المؤسساتي في دفع عجلة التحول الرقمي، ودور الجامعات في مستقبل التوظيف في العصر الرقمي، ومستقبل التعليم في العصر الرقمي. كما تطرقت الجلسات إلى الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، ونقل نماذج وتجارب وأبحاث ضمن حلقات نقاش لمتحدثين مختصين ورياديين.

  • الوطني داعماً للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة
  • قدم البنك الوطني دعمه في العام 2023 لعدة مبادرات دعماً للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وشملت تشخيص وعلاج الأطفال الذين يعانون من اضطرابات دماغية وسلوكية بالتعاون مع مركز تكوين‘ بالإضافة إلى برنامج الدعم النفسي والتثقيفي لأمهات الأطفال من ذوي الإعاقة ممن يتلقون العلاج في مؤسسة الأميرة بسمة بالقدس.

  • التثقيف المصرفي
  • واظب البنك الوطني خلال العام 2023 على استكمال دوره بنشر التوعية المصرفية لقطاعات المجتمع المختلفة بطريقة رقمية من خلال منصات التواصل الاجتماعي حيث قدم مجموعة من المواد التثقيفية في مجال أمن المعلومات بهدف رفع الوعي حول تطورات أساليب الاحتيال الالكتروني. وشارك البنك أيضاً في تقديم التوعية المصرفية عن طريق عقد المحاضرات التثقيفية في المدارس والجامعات الفلسطينية، ومن ضمن هذه الورش تقديم توعية مصرفية بحسابات الشمول المالي لمجموعة من طلبة جامعة بيرزيت ضمن فعاليات "اليوم العربي للشمول المالي"، بالإضافة الى تقديم التثقيف المصرفي حول أدوات الدفع الالكتروني والخدمات المصرفية الالكترونية لطلبة كلية الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية في جنين.

الأعمدة الرئيسية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك الوطني

لتحقيق التنمية المستدامة في عملنا، تستند المسؤولية الاجتماعية للبنك الوطني الى ثلاثة أعمدة رئيسية:

  1. دعم الاقتصاد الوطني

    كوننا جزء أساسي من الاقتصاد الوطني، فهذا يضع على مسؤوليتنا دعم اقتصادنا الفلسطيني بشتى الوسائل، ابتداء من دعم المشاريع التي ستساهم في عملية البناء لوطننا وتصميم منتجات مسؤولة ومتخصصة تلبي الاحتياج المالي الفعلي لكل قطاع على حدا.

  2. الحفاظ على البيئة

    حماية البيئة هو عامود ثابت في برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك الوطني، ويعمد البنك سنويا الى اطلاق مبادرات لحماية البيئة والمحافظة عليها من التلوث. تبنى البنك الوطني عدد من المواثيق والسياسات بهذا الخصوص ومنها سياسة أوبيك البيئية والاجتماعية، حيث يلتزم البنك بفحص كافة المشاريع الممولة من خلاله ان تكون على المقاييس العالمية للحد من التلوث والحفاظ على البيئة.

  3. المساهمات المجتمعية

    تشكل مساهمات البنك الوطني المجتمعية ما نسبته 4% سنويا من صافي الأرباح، حيث يعمد سنويا الى اختيار قطاعات وفقا لتوجهات أعماله لتشمل القطاعات التي يتم خدمتها بالمنتجات والمناطق التي يتوسع بها البنك جغرافيا.

القطاعات الاجتماعية المستهدفة للعام 2019:
  • التنمية البيئية
  • تمكين المرأة الفلسطينية
  • التعليم
  • تنمية المناطق المهمشة المصنفة (ج)
  • الأطفال والابداع
  • التوعية المصرفية لكافة قطاعات المجتمع

بلغت مساهمات البنك المجتمعية حسب البيانات المالية المجمعة 999,217 دولار للعام 2019، مقسمة على القطاعات التالية

المبادرات العالمية
مبادرات عالمية يتبناها البنك ويطبقها

لتحقيق الاستدامة، يواظب البنك الوطني على تبني مبادرات ومبادئ عالمية فيما يتعلق بالعمل والمحافظة على البيئة والمجتمع ويعمل على تطبيقها في أعماله لضمان الممارسات الفضلى في العمل وللمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

الاتفاق العالمي للأمم المتحدة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

انضم البنك الوطني إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في العام 2013، وتبنى سياسة ومبادئ متفق عليها عالميا في مجال حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. يشارك في الاتفاق آلاف الأشخاص والشركات من جميع أنحاء العالم، لتصبح أنشطة البنك مندرجة ضمن إطار معتمد ومتفق عليه عالمياً، وليساهم البنك بذلك في تحقيق تنمية ذات قاعدة عريضة ومستدامة تساهم في تطوير المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.

المبادئ العشرة

حقوق الإنسان

  • يتعين على المؤسسات التجارية دعم حماية حقوق الإنسان المعلنة دوليا واحترامها.
  • يتعين عليها التأكد من أنها ليست ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان.

العمل

  • يتعين على المؤسسات التجارية احترام حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المساومة الجماعية.
  • يتعين عليها القضاء على جميع أشكال السخرة والعمل الجبري.
  • يتعين عليها الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال.
  • يتعين عليها القضاء على التمييز في مجال التوظيف والمهن.

البيئة

  • يتعين على المؤسسات التجارية التشجيع على إتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئية.
  • يتعين عليها الاضطلاع بمبادرات لتوسيع نطاق المسؤولية عن البيئة.
  • يتعين عليها التشجيع على تطوير التكنولوجيات غير الضارة بالبيئة ونشرها.

مكافحة الفساد

  • يتعين على المؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله، بما فيها الابتزاز والرشوة.
Women المبادئ العالمية لتمكين المرأة

في العام 2015، وتماشيا مع نهجه في دعم المرأة الفلسطينية وتمكينها اقتصاديا، تبنى البنك الوطني المبادئ العالمية لتمكين المرأة ، وهي مبادرة مشتركة ما بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة والتي تقضي بالالتزام بتمكين المرأة في السوق ومكان العمل بالإضافة إلى تمكينها اجتماعيا. تتمحور المبادئ السبعة حول المساواة بين المرأة والرجل، وضمان حقوقها وتطويرها مهنيا وعلميا وتعزيز هذه المبادئ من خلال المبادرات الاجتماعية والعمل.

المبادئ السبعة

  • إعداد قيادة عالية المستوى للشركات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
  • الإنصاف في معاملة جميع النساء والرجال في العمل واحترام ودعم حقوق الإنسان وعدم التمييز.
  • كفالة الصحة والأمان والخير لجميع العاملين من النساء والرجال.
  • تشجيع التعليم والتدريب والتنمية المهنية للمرأة.
  • تحقيق التنمية للمشروعات والممارسات المتعلقة بسلسة الإمداد والتسويق التي تمكن المرأة.
  • تعزيز المساواة من خلال المبادرات والدعوة المجتمعية.
  • قياس التقدم المحرز والتقديم العلني للتقارير من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
Opic سياسة أوبيك الاجتماعية والبيئية

تبنى البنك الوطني في العام 2015 سياسة اوبيك الاجتماعية والبيئية وانشأ نظاما لمراقبة أعماله تطبيقا لها، وهي بمثابة إطار عمل متبنى لموائمة أعمال البنك ونشاطاته التمويلية والاستثمارية مع المعايير العالمية لحماية البيئة من المخاطر والتحفيز على استخدام وسائل الطاقة البديلة وضمان حقوق الإنسان والعمل، وليصبح بذلك البنك الأول على مستوى الوطن الذي يتبع معايير عالمية لأعماله ونشاطاته المصرفية والمستمدة من القانون الأمريكي وقوانين مؤسسة التمويل الدولية IFC .

سياسة المسؤولية الاجتماعية
×

Thank you

Your message is successfully sent...

×

Sorry

Something went wrong