يدرك البنك أن وجود إدارة تدقيق داخلي فعالة يسهم في تعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وما تمثله من دعم للرقابة المصرفية الشاملة، ويساعد ذلك في تحقيق أهدافه والجهات الخاضعة لإشرافه من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة وتعزيز إطار الحوكمة، ويوفر البنك لإدارة التدقيق الداخلي العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة ويتم تدريبها ومكافأتها بشكل مناسب. ولإدارة التدقيق حق الحصول على أية معلومة والاتصال بأي موظف داخل البنك. كما لها كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب. وفيما يلي مهام الدائرة الرئيسية:
يحرص البنك على الدوران المنتظم للمدقق الخارجي، ويراعي في اختيار المدقق الخارجي أن يكون معتمداً من قبل سلطة النقد الفلسطينية ولديه ترخيص لمزاولة المهنة من الجهات الرسمية والمهنية ذات العلاقة وعدم وجود أية شبهة بتعارض مصالح وأن لا يكون حاصلاً على أية تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من البنك بالكفالة الشخصية سواءً بصفتهم الشخصية أو لأزواجهم أو لأولادهم أو لأي منشأة يكونون منفردين أو مجتمعين شركاء فيها بنسبة تعادل 5% من أسهمها فأكثر أو أعضاء في مجلس إدارتها، وأن لا يكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك، أو مع الشركات التابعة للبنك، وأن لا يكون مديراً أو موظفاً أو مستخدماً لدى البنك، أو لدى الشركات التابعة للبنك ويتولى مهامه بما يتلائم مع المعايير الدولية للتدقيق وتعلميات سلطة النقد من خلال:
يتمتـع البنـك الوطنـي برؤيـة اسـتراتيجية تهـدف إلـى أن يكـون مـن المؤسسـات الماليـة الرائـدة فـي فلسـطين، وهـو يـدرك ً تمامـا أن الامتثـال يمثـل ً عنصـرا ً أساسـيا لتحقيـق هـذه الرؤيـة. ومـن أجـل تعزيـز هـذا الالتـزام، وضـع البنـك مجموعـة مـن المبـادئ التـي تضمـن تطبيـق الامتثـال الجيـد وتوجـه العمليـات المصرفيـة نحـو الشـفافية والنزاهـة. وتشـمل هـذه المبـادئ:
يعمل البنك الوطني على الامتثال التام لكافة القوانين الصادرة عن السلطات التشريعية، بالإضافة إلى التعليمات والأنظمة المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية. وفي إطار هذا الالتزام يواصل البنك تحديث سياساته وإجراءاته الداخلية بشكل دوري لتواكب الإصدارات الجديدة من الجهات المعنية. كما يحرص البنك على متابعة ودراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال لضمان الحفاظ على سمعة طيبة في الأسواق المحلية والدولية.
تتمثل مهمة دائرة الامتثال في تحقيق الريادة في القطاع المالي المحلي من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية التي تتماشى مع قيم البنك. وتتولى الدائرة مسؤولية فحص وتقييم مدى التزام البنك بالسياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة من قبل الإدارة، ومدى توافق هذه السياسات مع القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات التشريعية. كما تقوم دائرة الامتثال بتقييم المخاطر المحتملة الناتجة عن عدم الامتثال، وتحديد مدى تأثير ذلك على البنك. يشمل ذلك إجراء فحوصات وتقييمات دورية لمخاطر الامتثال، وفي حال اكتشاف أي خلل أو خطأ يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة على الفور.
تعد دائرة الامتثال جهة مستقلة داخل البنك، حيث تقوم بمراقبة ومراجعة جميع السياسات والإجراءات وآليات العمل التي تهدف إلى حماية البنك والمساهمين والعملاء من التعرض لأي تبعات سلبية. كما تضمن الدائرة أن تكون جميع الأنشطة المصرفية متوافقة مع القوانين والأنظمة، وذلك ضمن إطار الامتثال لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية ودليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين. ويُسعى لتطبيق هذه القواعد والممارسات بدءًا من مجلس الإدارة وصولًا إلى كافة الدوائر المعنية في البنك.
تعتبر دائرة الامتثال أيضًا جهة الاتصال الرئيسية للعملاء في حال تقديم الشكاوى أو المقترحات. تعمل الدائرة على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والرضا لدى العملاء من خلال معالجة الشكاوى بكفاءة، ووفقاً للتعليمات والسياسات المصرفية المعتمدة، بما يصب في مصلحة العميل ويعزز الثقة المتبادلة.
يتعهـد البنـك الوطنـي بتطبيـق قانـون الامتثـال الضريبـي الأمريكـي (فاتـكا) (FATCA)لـذي يهـدف إلـى مكافحـة التهــرب الضريبــي مــن قبــل الأفــراد الأمريكييــن الذيــن يســتخدمون مؤسســات ماليــة خــارج الولايــات المتحــدة لتفـادي التزاماتهـم الضريبيـة. وقـد تـم تصميـم هـذا القانـون لضمـان أن المؤسسـات الماليـة حـول العالـم تتعـاون مـع مصلحـة الضرائـب الأمريكيـة (IRS)للكشـف عـن حسـابات الأفـراد الأمريكييـن.
يعتبـر البنـك الوطنـي مؤسسـة ماليـة مشـاركة (Institution Financial Foreign Participating )لـدى مصلحة الضرائـب الأمريكيـة، ويلتـزم بتطبيـق كافـة أحـكام هـذا القانـون فـي عملياتـه المصرفيـة. يشـمل هـذا الامتثـال تقديـم تقاريـر دوريـة حـول حسـابات العمـلاء الأمريكييـن التـي تتجـاوز بعـض الحـدود الماليـة المحـددة. كمـا يقـوم البنـك بتدقيـق حسـابات العمـلاء بنـاء علـى معاييـر «فاتـكا» للتأكـد مـن الامتثـال الكامـل.
إيمانًا بأهمية التوعية المستمرة في تحقيق الامتثال الفعّال، تقوم دائرة الامتثال بتوفير برامج تدريبية شاملة لجميع موظفي البنك. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز فهم الموظفين للمتطلبات القانونية واللوائح الداخلية، بما يشمل قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك الالتزام بقانون "فاتكا" (FATCA) وأية متطلبات ضريبية دولية أخرى.
يحرص البنك على المحافظة على مستويات عالية من الشفافية تجاه المساهمين والعملاء وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة والمشاركين في السوق من خلال الإفصاح عن معلومات تتسم بالدقة والكفاية والوقت المناسب وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية السارية والصادرة بمقتضى قانون المصارف النافذ والتشريعات ذات العلاقة، ويتمتع البنك بدراية تامة بالتغيرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للشفافية والإفصاح المالي المطلوب كما يحرص البنك على:
يقوم البنك الوطني بإدارة المخاطر بشكل دائم ومستمر من خلال تحديد وقياس جميع أنواع المخاطر التي يواجهها البنك، حيث ترتكز منهجية البنك بإدارة المخاطر ضمن إطار كلي وذلك استناداً للممارسات والأعراف المتعارف عليها بحيث يتم الفصل ما بين دائرة المخاطر ودوائر الأعمال والعمليات التنفيذية حيث تعتبر مراكز الأعمال خط الدفاع الأول لإدارة المخاطر، كما وتتم إدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة البنك المختلفة وقياسها ومراقبتها بشكل مستمر من خلال دائرة مستقلة هي دائرة المخاطر والتي تتبع للجنة المخاطر والامتثال المنبثقة عن مجلس الإدارة حيث تعمل كخط دفاع ثانٍ. ويتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها من خلال السقوف والنسب المحددة والمعتمدة سواءً من قبل مجلس الإدارة أو سلطة النقد الفلسطينية، كما يتم التأكد من فعالية الضوابط الداخلية وإجراءات السلامة والأمن التي تعمل على التقليل من التأثير على أنشطة البنك كخط دفاع ثالث.
كما تقوم الإدارة وبمشاركة دائرة المخاطر في البنك بتحليل القوائم المالية للبنـك من خلال لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات وتحديد حجم المخاطر المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة لإدارتها بما ينسجم مع تطلعات الإدارة في تحقيق العوائد الكافية والمناسبة مع الاحتفاظ بمستويات مقبولة ومسيطر عليها من المخاطر.
قام البنك باتباع ووضع اجراءات رقابية إضافية لمراقبة المخاطر والتنبؤ المسبق بها وذلك من خلال وضع وثيقة للإنذار المبكر والتي يتم من خلالها مراقبة المؤشرات ذات العلاقة بالمخاطر الخاصة بأعمال البنك ونشاطاته والتي قد يتعرض لها البنك وذلك بشكل دوري ومستمر. وفي حال تحقق أية أزمة، تم وضع الخطط اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر وإدارتها في حال وقوعها من خلال سياسة خاصة بإدارة الأزمات ووضع خطط الإنعاش والحلول اللازمة لضمان العودة إلى الأوضاع الطبيعية بأسرع وقت ممكن وبأقل الخسائر.
كما ونشير إلى أنه يتم تطبيق تعليمات سلطة النقد فيما يخص فحوصات التحمل Stress Testing الخاصة بالبنك كأحد وسائل قياس المخاطر والتـي يـتـم من خلالها وضع سيناريوهات وفرضيات متفاوتة الشدة وقياس ردة الفعل الناجمة عنها وقياس مدى أثرهـا علـى كفـايـة رأس مال البنك واستمراريته. مما سبق فإن البنك الوطني يتبع منهجية لإدارة المخاطر مبنية على أساس وقائي يقوم على أساس الحد من المخاطر قبل وقوعها أي منهج Preventive Action بدلاً من العلاجي Corrective Action، يوجد لدى البنك نظام خاص لإدارة مخاطر التشغيل ( CareWeb ) يعمل على التقييم المستمر للبيئة الرقابية في كافة دوائر البنك. كما أن تطبيق المعيار المحاسبي الجديد (IFRS9) يعتبر مبدأً مهماً من شأنه تعزيز هذه المنهجية خصوصاً وأن هذا المبدأ مبني على قياس المخاطر والتحوط لها منذ البداية، وفي سبيل ضمان تنفيذ هذه المنهجية بالشكل السليم، فإنه يتم متابعة ومراجعة الضوابط الداخلية ويتم رفع تقارير دورية من قبل دائرة المخاطر إلى لجنة المخاطر والامتثال المنبثقة عن المجلس بعد عرضها على الإدارة التنفيذية العليا، حيث يتم من خلال هذه التقارير تناول جميع أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك وبيان واقع الحال الخاص بالبنك من خلال هذه التقارير.
مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاءة أو إخفاق العمليات الداخلية سواء كان هذا ناتجًا عن الأفراد، أو الأنظمة، أو من أحداث خارجية، وهذا التعريف يتضمن المخاطر القانونية ومخاطر السمعة والمخاطر التنظيمية بحسب ما يتبناه البنك الوطني. إن تحديد مخاطر التشغيل وتقييمها وإدارتها هـي من العوامل الرئيسية في نجاح وازدهار البنك وتحقيقه لأهدافه المرجوة، حيث إن مخاطر التشغيل الناجمة عن أي من الأحداث الداخلية أو الخارجية قد يكون لها أثر مادي على أعمال البنك وقد تؤدي إلى حدوث خسائر أو فشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتأثير سلباً على سمعة البنك، ولهذا فإن البنك الوطني يسعى إلى توفير منهج عمل شامل وسياسات وإجراءات عمل بالإضافة إلى الأدوات اللازمة لإدارة مخاطر التشغيل والمخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة ومخاطر الإسناد الخارجي وإدارة مخاطر الاحتيال بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
هي مخاطر عدم تمكن البنك من الوفاء بشكل فعال بالتزامات التدفق النقدي الحالية والمستقبلية المتوقعة والغير المتوقعة دون التأثير سواء على عمليات البنك اليومية أو الوضع المالي للبنك، كما تغطي مخاطر السيولة ايضاً مخاطر السوق ومخاطر سيولة الموجودات ويقصد بها مخاطر عدم تمكن البنك من تسييل مراكزه بسهولة دون التأثير بشكل كبير على سعر السوق لعدم سيولة السوق أو تعطل آلياته. يقوم البنك الوطني بإدارة فجوة السيولة بين موجوداته ومطلوباته للمدى القصير والطويل بصورة فعالة تبعاً للأسس والمبادئ المحددة ضمن السياسات والإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص، حيث تقوم الإدارة بتحديد الآليات المناسبة لإدارة السيولة وتوفير مصادر السيولة الملائمة في كل فترة بناء على الظروف المحيطة في حينها.
تعرف مخاطر سعر الفائدة بأنها المخاطر التي تتعرض لها أرباح البنك ورأس ماله والتي تنشأ عن طلب العملاء لمنتجات او خدمات مصرفية مرتبطة بأسعار فائدة تخضع لإعادة التسعير بالإضافة إلى استراتيجية البنك في معالجة الفائدة بسبب عدم التماثل حيث ان اسعار الفائدة ومنحنى العائد تتغير مع الزمن فإن البنك قد يكون معرضاً لخسائر في الأرباح ورأس المال بسبب عملية إعادة التسعير لكافة البنود المقيدة داخل الميزانية العمومية أو تلك المقيدة خارجها. إن التغيرات في أسعار الفائدة يمكنها أن تؤثر على أرباح البنك من خلال تغيير صافي دخل الفوائد المتحقق، ولدرء أية مخاطر من الممكن حدوثها نتيجة التقلبات في أسعار الفائدة فإن البنك الوطني يقوم بمراقبة هذه التقلبات بشكل دوري من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.
تعرف مخاطر العملة بأنها المخاطر التي تتعرض لها أرباح البنك ورأسماله والتي تنشأ عن التعامل بمنتجات مالية مبنية على عملات مختلفة. وحيث ان أسعار صرف العملات الأجنبية تتغير مع مرور الوقت، فإن البنك قد يكون معرضاً لخسارة في الأرباح ورأس المال بسبب عدم التماثل فيما بين التدفقات النقدية للبنود المدرجة في الميزانية وتلك المقيدة خارجها.
ويمكن لتحركات أسعار الصرف أن تؤثر على أرباح البنك وتؤثر على صافي دخل البنك من الفائدة. وإن من شأن هذا أن يحدث بشكل رئيسي في الأرباح أو الخسائر المتحققة من العمليات التشغيلية. والتغييرات التي تطرأ على أسعار الصرف من شأنها أيضاً أن تؤثر على القيمة الاقتصادية لموجودات البنك ومطلوباته وبنوده المدونة خارج الميزانية ويمكن لهذا التأثير ان يحدث في العمليات المحاسبية عند القيام بتحويل القيم إلى العملة المحاسبية المعتمدة.
ويتبع البنك الوطني استراتيجيات متنوعة للتحوط من هذه المخاطر، حيث يتم مراقبة مراكز العملات الأجنبية بشكل يومي والتأكد من الاحتفاظ بمراكز العملات الأجنبية ضمن الحدود المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والمتوافقة مع تعليمات سلطة النقد، إضافة إلى دراسة التغير في أسعار الصرف على المراكز المالية واتخاذ الإجراء المناسب للتصدي لأية مخاطر محتملة.
تنشأ مخاطر الائتمان من احتمالية عدم قدرة و/ أو عدم رغبة المقترض أو الطرف الثالث عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك في الأوقات المحددة مما يؤدي إلى حدوث خسائر.
وفي هذا السياق يقوم البنك بتعزيز الأطر المؤسسية التي تحكم إدارة الائتمان من خلال هياكل تنظيمية تقوم على أساس الفصل بين عمليات المنح والمتابعة ومن خلال وضع سقوف وصلاحيات لشروط ومبالغ التسهيلات الائتمانية المباشرة (أفراد/ مؤسسات) إضافة إلى السقوف العامة الخاصة بنسب الائتمان المعتمدة من قبل مجلس الإدارة أو المحددة في تعليمات السلطة الرقابية والتي بمجملها تعمل على تقليل والحد من المخاطر الائتمانية، كذلك يعمل البنك على مراقبة مخاطر الائتمان ويعمل باستمرار على تقييم الوضع الائتماني للعملاء إضافة إلى ضمان حصوله على ضمانات مناسبة منهم، ويتبع البنك الأسس التالية في التقليل من مخاطر الائتمان:
يشير مفهوم مخاطر الامن السيبراني إلى التهديدات والهجمات الالكترونية المسببة لتعطل أنظمة التكنولوجيا من خلال استغلال نقاط الضعف والثغرات الرقابية في بيئة أمن المعلومات والتكنولوجيا القائمة، للتأثير سلباً على سرية وسلامة وتوافرية المعلومات وإلحاق خسارة قد تؤثر على أعمال البنك وأهدافه التجارية، ويقوم البنك الوطني بإدارة مخاطر الأمن السيبراني من خلال إطار واضح وشامل للمرونة السيبرانية داخل البيئة التشغيلية للبنك، والذي يشمل السياسات والإجراءات والضوابط الواجب إتخاذها لضمان السيطرة على التهديدات والمخاطر السيبرانية المتوقعة، والحفاظ على بيئة مرنة تضمن إستمرارية عمل الأنظمة والعمليات بشكل أمن وفعال.
انطلاقاً من حرص البنك على حماية أنظمته وخدماته الرقمية من التعرض للهجمات الإلكترونية، يلتزم البنك بشكل دوري بتطبيق أنظمة لإدارة الأمان الرقمي لحماية بيانات البنك والعملاء من الوصول غير المصرح به أو التعديل. كما يلتزم بتطبيق مبدأ السرية والنزاهة والتوافر (CIA) في أمن المعلومات لضمان حماية البيانات. وقد تم تعزيز البنية التحتية لأمن المعلومات بأنظمة حماية شبكات واتصالات متطورة، تحول دون تعرض البنك لأي تهديد خارجي لأنظمة البنك الداخلية، مع توفير بيئة آمنة لعمليات المعاملات الإلكترونية. كما تم تكثيف الجهود لتفعيل آليات مراقبة استباقية للكشف عن أي تهديدات أو أنشطة مشبوهة، مما يعزز قدرة البنك على الاستجابة السريعة والفعّالة. إضافة إلى ذلك، تم تطبيق تقنيات متقدمة لتشفير
بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية وحمايتها من المخاطر، بما في ذلك حماية المعاملات المالية وبيانات العملاء الحساسة. إن البنك لا يقتصر فقط على تطبيق أنظمة أمان فعالة، بل يواصل الاستثمار في تطوير وتعزيز أنظمة الحماية بشكل دوري لمواكبة التهديدات المتطورة، مما يضمن استمرارية الأعمال وحماية البيانات من المخاطر المتزايدة في عصر التحول الرقمي.
يعكس التزام البنك بأعلى معايير الأمان حصوله على شهادات امتثال دولية مرموقة، حيث قام بتجديد شهادة PCI-DSS (معيار أمن بيانات بطاقات الدفع) الصادرة عن مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي. كما حصل البنك على شهادة ISO27001، وهي شهادة دولية في أمن المعلومات، ليكون البنك الوطني أول بنك في فلسطين يحصل عليها. هذه الشهادات تؤكد التزام البنك بحماية بيانات العملاء وأمان المعاملات المالية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
التوعيــة بمخاطــر الاحتيــال الإلكترونيــة وهــي مــن أهــم الوســائل التوعويــة للعمــلاء لتفــادي خطــر الاحتيــال حيــث يحصــرص البنــك علــى توعيــة عملائــة بشــكل مســتمر عبــر صفحاتــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي والموقــع الإلكترونـي حـول ضـرورة إتبـاع إجـراءات الحمايـة الرقميـة، بمـا يشـمل توعيتهـم حـول المخاطـر التـي قـد يتعرضـون لهـا جـراء قلـة درايتهـم بأسـاليب الاحتيـال الإلكترونـي وتزويدهـم بالممارسـات السـليمة لمواجهـة هـذه الأسـاليب
يحرص البنك الوطني على الالتزام بالإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إستناداً إلى القرار بقانون رقم رقم (39) والمحدث عام (2022). ويطبق كذلك التعليمات والأنظمة الصادرة بالخصوص عن وحدة المتابعة المالية وسلطة النقد الفلسطينية ومجموعة العمل المالي "FATF" وفقاً للممارسات المصرفية المثلى.وفي هذا السياق، تبنى البنك سياسة خاصة لمكافحة هذه الظاهرة والحد من أي عمليات مشبوهة ،وتتم مراجعتها وتحديثها بشكل مستمر ، وذلك في ظل ازدياد خطر عمليات غسل الأموال وتنوع أساليبها مع التقدم التكنولوجي للعمل المالي والمصرفي وحفاظاً على سمعة البنك على المستوى المصرفي المحلي والعالمي
كتعمل دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك باستقلالية تامة وفق تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، حيث تقدم تقارير دورية للجنة المخاطر والامتثال المنبثقة عن مجلس الإدارة حول التدابير المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة. كما تتابع الدائرة العمليات المالية والمصرفية عن كثب لضمان امتثال الفروع والإدارات المعنية لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وفي حال اكتشاف أي معاملات مشبوهة، يتم الإبلاغ عنها فورًا إلى الجهة المختصة، وهي وحدة المتابعة المالية، وفقًا للقانون الفلسطيني.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك على تقييم بيئة الرقابة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، معتمدًا على أحدث الوسائل والممارسات الرائدة لضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة
استكمالاً لسياسة مكافحة غسل الأموال، واستناداً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية وقرار قانون مكافحة غسل الأموال رقم (39) لسنة (2022) وحرصاً من البنك الوطني على ضمان التطبيق الأمثل للممارسات الفضلى بهذا الخصوص محلياً و عالمياً، تقوم وحدتي الامتثال ومكافحة غسل الأموال في البنك بمراقبة الالتزام بالإجراءات التطبيقية الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالعملاء قبل وبعد فتح الحسابات وطريقة توثيق هذه الحسابات والغرض من فتحها وتصنيفها بحسب درجة المخاطر المتوقعة، الأمر الذي من شأنه أن يرسم تصوراً عن طبيعة نشاط العملاء ويعزز من فاعلية العملية الرقابية، بالإضافة إلى زيادة القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة والصائبة بخصوص طبيعة التعامل معهم في مختلف المجالات.
يتم العمل بشكل دائم على تحديث بيانات العملاء، حيث يتم فحص مدى الدقة والفاعلية في تحديث بيانات العملاء، وذلك بهدف تأكيد حضور العملاء وتعزيز آليات تواصل معهم.
يلتزم البنك الوطني بأحكام السرية المصرفية من خلال السياسات المعتمدة و المعمّمة، حيث يحظر إعطاء أية بيانات أو معلومات أو كشوفات عن حسابات العملاء وبياناتهم الشخصية الموجودة في سجلات البنك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة خطية مسبقة من صاحب الحساب أو بقرار من جهة قضائية مختصة حسب القانون الفلسطيني أو الجهات الرقابية المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية، ولا يمكن استخدام أية معلومات يتم تلقيها في سياق ممارسة أدوارهم ومسؤولياتهم لتحقيق مكاسب شخصية أو بأية طريقة قد تتعارض مع القانون أو تضر بمصالح العملاء والمتعاملين مع البنك.