أنظمة الضبط والرقابة

الحوكمة الرشيدة

يلتزم البنك الوطني بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، ويتجلى ذلك من خلال تطويرنا لدليل خاص بالحوكمة وفقاً لأحدث المعايير المحلية والدولية في هذا المجال وقد تم العمل أيضاً على تعديله بما يتوافق مع الدليل الموحد الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية بهذا الخصوص. 

إن أهم ما ورد في دليل الحوكمة الخاص بالبنك الوطني، وضع هياكل تنظيمية وتحديث سياساته وإجراءاته وتطبيق أسس الإفصاح بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة بما في ذلك الالتزام بأخلاقيات العمل لأهمية حماية مصالح البنك بكافة أطراف ذوي المصالح وبالتالي المحافظة على أداء وسمعة البنك لتحقيق ذلك.

وتقوم  العلاقة في البنك بين إدارته ممثلة بمجلس إدارته والإدارة التنفيذية من جهة والمساهمين من جهة أُخرى وفق إطار عمل يضمن تطبيق أسس نهج الإدارة السليمة والحوكمة في تحقيق أهدافه وتحقيق المنافع المختلفة لأصحاب المصالح بما في ذلك صغار المساهمين. ويوفر نظام الحوكمة معلومات تفصيلية ودقيقة في الوقت المناسب حول الجوانب الرئيسية المتعلقة بالبنك والمسؤوليات المتعلقة بمجلس إدارته واللجان المختلفة المنبثقة عنه تجاه البنك والمساهمين فيه.

وفي هذا الإطار يحرص البنك الوطني على الالتزام بتطبيق الممارسات السليمة للحوكمة والالتزام بأعلى معايير الكفاءة  والدقة في نشاطاته بما يتماشى والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والتي جاءت منسجمة مع أحدث الممارسات الدولية السليمة ووفق توصيات لجنة بازل المتعلقة بالحوكمة.

كما يقوم البنك بجهود كبيرة لتلبية متطلبات المجتمع الفلسطيني من خلال تقديم الخدمات المصرفية وفق الأسس الحديثة وبطريقة سليمة تضمن تقديمها بطريقة آمنة لأطراف المصالح المختلفة، إضافة إلى مشاركة البنك بتقديم الدعم للأنشطة الإجتماعية المختلفة بما يعزز هويته وإنتماءه الوطني كجزء من المسؤولية الإجتماعية التي تقع على عاتقه. 

الإفصاح والشفافية

يحرص البنك على المحافظة على مستويات عالية من الشفافية تجاه المساهمين والمودعين وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة والمشاركين في السوق من خلال الإفصاح عن معلومات تتسم بالدقة والكفاية والوقت المناسب وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية السارية والصادرة بمقتضى قانون البنوك النافذ والتشريعات ذات العلاقة، ويتمتع البنك بدراية تامة بالتغيرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للشفافية والإفصاح المالي المطلوب كما يحرص البنك:

  • أن تكون عملية الإفصاح واضحة ومستمرة ومتاحة لجميع أطراف السوق وتتيح مجالاً للمقارنة، وأن يتم الإفصاح بواسطة وسائل متعددة منتشرة يمكن الوصول إليها بسهولة وبتكلفة منخفضة.
  • الإفصاح عن جميع المعلومات ذات الأهمية النسبية في الوقت المناسب وبشكل يضمن وصول المعلومات إلى جميع الأطراف.
  • يقوم البنك بالإفصاح ويلتزم البنك بتوفير معلومات ذات دلالة ومعنى حول نشاطاته لكل من سلطة النقد والمساهمين، والمودعين والبنوك الأخرى والجمهور بشكل عام، مع التركيز على القضايا التي تثير قلق المساهمين، ويفصح البنك عن جميع هذه المعلومات بشكل دوري ومتاح للجميع.
  • أن تشتمل التقارير السنوية للبنك على معلومات كافية ومفيدة بحيث تمكن المستثمرين والمودعين والأطراف الأخرى ذات المصالح من أن يكون لديهم اطلاع جيد على أوضاع البنك.
  • يلتزم البنك بالمحافظة على خطوط اتصال مع السلطات الرقابية والمساهمين والمودعين والبنوك الأخرى والجمهور بشكل عام.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

  • لجنة التدقيق والمخاطر   
  • لجنة التسهيلات
  • لجنة الاستثمار
  • لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافئات 
  • لجنة تكنولوجيا المعلومات Digitization Committee

اللجان التنفيذية

لجنة التسهيلات
تتألف لجنة التسهيلات من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة، وتكون ذات مهام وصلاحيات محددة ومكتوبة معتمدة من قبل مجلس الإدارة. ويترتب على لجنة التسهيلات المهام والصلاحيات التالية:

  1. دراسة ملفات التسهيلات وإقرار منح التسهيلات التي تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي.  
  2. إطلاع مجلس الإدارة بشكل وافٍ ودوري على وضع المحفظة الائتمانية للبنك من حيث حجمها والتطورات الناشئة عليها والتسهيلات المصنفة والمخصصات المعدة لمواجهة أية خسائر وجهود المتابعة والتحصيل. ويفترض باللجنة إعلام مجلس الإدارة بشكل فوري بأي تغيرات جوهرية تطرأ على وضع المحفظة الائتمانية للبنك.
  3. وضع السياسة الائتمانية للبنك وشروط منح التسهيلات والضمانات والسقوف الائتمانية وحدود صلاحيات لجنة التسهيلات في الإدارة العامة ولجان التسهيلات في الفروع، بما يتوافق مع القوانين وتعليمات سلطة النقد وقرارات وتوصيات لجنة إدارة المخاطر والمعايير البنكية وعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة، كما تترتب على اللجنة مسؤولية مراجعة السياسات الائتمانية دورياً وتحديثها بما يتناسب مع التطورات في البيئة الاقتصادية والسياسية والبنكية والتغيرات في وضع البنك.
  4. إقرار الخطط التسويقية المعدة من الإدارة التنفيذية لمنح التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها.
  5. التأكد من التزام الإدارة التنفيذية بالسياسات الائتمانية وبالصلاحيات التي يحددها مجلس الإدارة.
  6. دراسة طلبات منح و/أو تجديد التسهيلات والتمويل المرفوعة من لجنة التسهيلات في الإدارة التنفيذية واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق الصلاحيات والسقوف المناطة باللجنة، ورفع التوصيات على طلبات التسهيلات ذات المبالغ التي تزيد عن صلاحيات اللجنة مشفوعة بالتنسيبات اللازمة لمجلس إدارة البنك.
  7. دراسة وضع الديون المتعثرة القائمة ووضع الخطط اللازمة للعمل على تخفيضها والتأكد من مدى كفاية المخصصات مقابلها وفقاً لتعليمات سلطة النقد إضافة لتقديم التوصيات المتعلقة بإعدام هذه الديون.

دورية اجتماع اللجنة: أسبوعي 

لجنة الاستثمار
تتألف لجنة الاستثمار من خمسة أعضاء من الإدارة وله أن يعززها بأعضاء من الإدارة التنفيذية والأقسام المعنية على أن تكون أغلبية أعضائها من مجلس الإدارة، وتكون ذات مهام وصلاحيات محددة ومكتوبة معتمدة من قبل مجلس الإدارة. ويترتب على لجنة الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:

  1. الاطلاع على جميع التقارير والدراسات المتعلقة بوضع التوظيفات الخارجية واستثمارات البنك الحالية وأوضاع الأسواق المالية المحلية والدولية وجميع البيانات التي تمكن اللجنة من أداء مهامها بكفاءة ومهنية.
  2. إطلاع مجلس الإدارة وبشكل دوري على وضع محافظ البنك الاستثمارية، واطلاعه دون تأخير بأي تغيرات جوهرية تطرأ على وضع هذه الاستثمارات.
  3. وضع السياسة الاستثمارية للبنك ومراجعتها وتحديثها دورياً والتأكد من توافقها مع القوانين والتعليمات السارية والمعايير البنكية، وعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة عليها، على أن تحدد السياسة بشكل واضح آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية وسقوف الصلاحيات وسقوف المراكز المختلفة بما يتوافق مع توصيات وقرارات لجنة إدارة المخاطر.
  4. الموافقة على الاستثمار وامتلاك الأوراق المالية المختلفة وفقاً للصلاحيات المحددة للجنة من قبل مجلس الإدارة ورفع التوصيات لمجلس الإدارة حول القرارات الاستثمارية التي تتجاوز صلاحية اللجنة.
  5. التأكد من التزام الإدارة التنفيذية بتنفيذ القرارات الاستثمارية وبالسقوف والصلاحيات المحددة من اللجنة.

دورية الاجتماع : بشكل ربعي 

لجنة تكنولوجيا المعلومات
تتكون اللجنة من ثلاث أعضاء وتقوم اللجنة بمراجعة الخطة التكنولوجية للبنك   Digitization Strategy وتعديلها والإشراف على تطبيقها من قبل الإدارة التنفيذية وتقوم اللجنة بالاطلاع على كافة الأمور التي من شانها تحديد التوجهات الاستراتيجية والجوانب التكنولوجية للبنك بهدف وضع البنك بمصافي البنوك العالمية المتطورة تكنولوجيا وضمن أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة لوصول لهذه الغاية 
دورية اجتماع اللجنة: اجتماع بشكل ربعي 

اللجان الرقابية

لجنة الترشيح والمكافئات والحوكمة 
تتألف لجنة الحوكمة والترشيح والمكافآت في البنك من خمسة أعضاء، وتتولى هذه اللجنة إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وسياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين، وعمليات تقييم المجلس والمدراء التنفيذيين، وضع خطط الإحلال الوظيفي، كما تقوم هذه اللجنة بتحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة بما يشمل الرواتب والمكافآت وغيرها، وتتولى هذه اللجنة أية مسؤوليات تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة من حيث التدريب المستمر والوصول إلى المعلومات والدعم الفني بالإضافة الى الاشراف على تطبيق اطار سياسة الحوكمة بما يتوفق مع دليل الحوكمة والتعليمات الصادة عن سلطة النقد الفلسطينية بالإضافة الى المهام التالية : 

  • تتولى اللجنة مسؤولية توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة عن البنك لأعضاء المجلس عند الطلب، والتأكد من اطلاعهم المستمر على أحدث المواضيع ذات العلاقة بالعمل البنكي. وتحقيقاً لذلك يقوم البنك بتشجيع أعضاء مجلس إدارته على حضور الندوات والمناسبات التي تتيح لهم فرصة اللقاء مع المؤسسات والشركات المحلية والعالمية.
  • توصي اللجنة بالمكافآت (بما في ذلك الراتب الشهري والميزات الأخرى) للمدير العام. كما تقوم اللجنة بمراجعة المكافآت (بما في ذلك الرواتب) الممنوحة لباقي أعضاء الإدارة التنفيذية.
  • تقديم التوصيات للمجلس بشأن مستوى ومكونات ومكافئات وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 
  • تتولى اللجنة، مسؤولية التأكد من أن سياسة المكافآت لدى البنك تضمن أن تكون المكافآت والرواتب كافية لاستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في البنك والاحتفاظ بهم، وبما يتماشى مع المكافآت والرواتب الممنوحة من قبل البنوك المماثلة في السوق. 
  • التأكد من أن سياسية المكافآت والحوافز تتوافق مع تعليمات سلطة النقد والنظام الداخلي للبنك الوطني، بالإضافة الى إجراء تقييم دوري للسياسة لضمان تحقيق أهدافها.
  • إعداد المعايير التي يتم اعتمادها من المجلس للشروط والمؤهلات الواجب توفرها في أعضاء مجلس الإدارة من حيث المهارات والخبرة وأية عوامل أخرى تراها مناسبة 
  • تقديم التوصيات للمجلس حول التغييرات التي تعتقد أنها مطلوبة بالنسبة لعدد أعضاء مجلس الإدارة أو أي من اللجان المنبثقة عنها 
  • وضع الخطط المناسبة لضمان إحلال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين الرئيسيين واستبدالهم في الحالات الطارئة 
  • الاشراف على سياسة الموارد البشرية بشكل عام 
  • الاشراف على تطبيق إطار سياسة الحوكمة وذلك بالعمل مع الإدارة ولجنة التدقيق
  • تزويد المجلس بالتقارير والتوصيات بناء على النتائج التي تم التوصل إليها من خلال القيام بمهامها بما يشمل تقييم مدى التزام البنك الوطني بدليل حوكمة المصارف ومقترحات لتعديل الدليل حتى يتوافق مع الممارسات الفضلى 
  • تقييم أداء مجلس الإدارة بشكل مستمر

دورية اجتماع اللجنة: اجتماعين خلال العام 

لجنة التدقيق والمخاطر 

تتألف لجنة التدقيق والمخاطر من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة البنك الوطني ويتمتع جميع أعضاء اللجنة بالمؤهلات العلمية والخبرة العملية في مجال المحاسبة والإدارة المالية، كما تقوم اللجنة بالمهام والواجبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات وتعليمات الجهات الرقابية بالإضافة إلى أفضل الممارسات وإرشادات لجنة بازل وتتولى اللجنة المهام التالية: 

  • تقوم اللجنة بتقديم التوصيات حول ترشيح المدقق الخارجي وتحديد أتعابه، وتقييم استقلالية المدقق الخارجي وموضوعيته ومراجعة خطة المدقق الخارجي والتأكد من احتوائها على كافة أنشطة البنك.
  • مراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية للبنك ومناقشتها مع الإدارة والمدقق الخارجي بالإضافة للأحكام والتقديرات المتعلقة بالقوائم المالية.
  • الإشراف المباشر على دائرة التدقيق الداخلي والتأكد من توفر النزاهة والموضوعية في عمل التدقيق الداخلي من حيث قدرة التدقيق الداخلي على تنفيذ مهامه بحرية كاملة وبعيداً عن أي تحيز من خلال:
    • تقديم التوصيات بخصوص اختيار وتعيين وإنهاء خدمة مدير التدقيق الداخلي والموازنة المخصصة للتدقيق وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم السنوية، وأعمال مراقبة الامتثال ومتابعة مدى استجابة الادارة لتوصيات اللجنة والنتائج التي تتوصل إليها.
    • تقييم مدى كفاءة العاملين في التدقيق الداخلي واجراءات الرقابة الداخلية ومراقبة الامتثال وأية أنطمة لإدارة المخاطر وأية تغييرات فيها.
    • مراجعة واعتماد خطة التدقيق السنوية وميثاق التدقيق
    • مراجعة التقارير المعدة من دائرة التدقيق الداخلي ومتابعة تصويب المخالفات 
  • الإشراف على إلتزام البنك بالمتطلبات القانونية والتنظيمية
  • مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير سلطة النقد الفلسطينية ومتابعة الإجراءات المتخذة والتأكد من تنفيذها ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
  • مراجعة التقارير التي يعدها مراقب الإمتثال في البنك ومتابعة إلتزامه بدليل إجراءات العمل ومدى شمول التقارير لكافة نواحي العمل وفق متطلبات سلطة النقد ذات العلاقة، وذلك بهدف الوصول إلى أقصى درجات الامتثال للقوانين والتعليمات والأنظمة والممارسات المصرفية السليمة.
  • تحرص اللجنة على تطبيق نظام يتيح للموظفين الإبلاغ بشكل سري عن مخاوفهم بشأن المخالفات المحتملة وبطريقة تجعل من الممكن التحقيق في هذه المخالفات بشكل مستقل ومتابعتها دون تعرضهم للعقاب من رؤسائهم أو المعاملة السيئة من زملائهم وتتولى لجنة التدقيق المتابعة والتحقق من الملاحظات التي تردها بموجب الآلية المعتمدة من المجلس.
  • تقديم المشورة والتقارير اللازمة الى مجلس الادارة حول الوضع الآلي والمستقبلي لشهية المخاطر وثقافة المخاطر لدى البنك، والاشراف على استراتيجيات رأس المال وإدارة السيولة وأية مخاطر ذات علاقة بنشاطات وأعمال البنك للتأكد من أنها متوافقة مع شهية المخاطر المعتمدة والإشراف على تنفيذ الادارة التنفيذية لإطار شهية المخاطر.
  • التأكد من وجود بيئة مناسبة لإدارة المخاطر في البنك بحيث يشمل ذلك دراسة مدى ملائمة الهيكل التنظيمي للبنك ووجود كادر مؤهل يعمل بشكل مستقل على إدارة المخاطر الأساسية التي تواجه البنك، وفق نظام واضح لإدارة المخاطر، على أن يوفر هذا النظام بالحد الأدنى ما يلي:
    • توفر المراقبة الملائمة للمخاطر من قبل المجلس والإدارة العليا.
    • تحديد وقياس وضبط كافة المخاطر المرتبطة بالأنشطة البنكية.
    • إيجاد السبل الملائمة لتخفيض مستوى المخاطر والخسائر التي قد تنجم عنها.
    • الاحتفاظ برأس المال اللازم لمواجهتها.
  • مراجعة سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من المجلس. والتحقق من التزام الادارة التنفيذية بسياسات إدارة المخاطر ومدى نجاحها في تحقيق النتائج والأهداف ومراجعة التقارير الصادرة عن دائرة المخاطر. 
  • تجتمع لجنة التدقيق والمخاطر لمناقشة المواضيع المتعلقة بالتدقيق والإمتثال ومكافحة غسل الأموال والمخاطر أربعة اجتماعات بالسنة على الأقل وتقوم بصورة منتظمة بتقديم تقارير عن أعمالها إلى مجلس الإدارة.

الإمتثال 

يلتزم البنك الوطني بكافة القوانين الصادرة عن السلطات التشريعية والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والقانون الفلسطيني، ويعمل بشكل دائم على تحديث سياساته وإجراءاته الداخلية لموائمتها مع الإصدارات الجديدة الواردة من الجهات الملزمة للبنك، ومن ثم متابعة تطبيقها. كما ويقوم البنك بمتابعة ودراسة الممارسات الفضلى العالمية للمحافظة على سمعة طيبة بين البنوك محلياً وعالمياً. 

تختص دائرة الامتثال بفحص وتقييم امتثال البنك للسياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة من قبل إدارة البنك الوطني والمتماشية مع قوانين وتعليمات المشرع، وتقييم المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال لها ومدى تأثير ذلك على المصرف، وفي حال اكتشاف أي أخطاء يتم متابعتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

 تقوم دائرة الامتثال كذلك بإصدار سياسات وإجراءات تتطلب الاستفسار عن معلومات تفصيلية من العملاء والعمل على متابعة عملية تحديث بياناتهم من قبل الفروع بشكل مستمر، وذلك لحماية البنك والمساهمين والعملاء بشكل خاص من التعرض لأي تبعات قانونية قد تؤدي إلى تصنيف العملاء أو البنك ضمن القوائم غير الملتزمة.
وامتثالاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بدليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين، يسعى البنك لتطبيق هذه القواعد والممارسات ابتداءً من مجلس إدارته إلى كافة الدوائر المختصة في البنك.

تعد دائرة الامتثال كذلك، وجهة عملاء البنك في تقديم الشكاوى والمقترحات وذلك بهدف تحقيق أعلى درجات الرضا عند العميل بالخدمات المصرفية المقدمة له، وتعمل دائرة الامتثال على استقبال الشكاوى وحلها بما ينسجم مع التعليمات وبما فيه مصلحه للعميل.

قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية ( FATCA )

  • يلتزم البنك الوطني بتطبيق قانون الامتثال الضريبي "فاتكا" بشكل تدريجي وحسب إطار زمني محدد، وهو قانون أمريكي يهدف أساساً إلى منع التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين من خلال استخدام المؤسسات المالية غير الأمريكية وأدوات الاستثمار في الخارج. 
  • أما بخصوص القانون فالبنك الوطني مسجل رسميا للالتزام بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وقد تم إعداد ملخص وخطة عمل لتعديل أنظمة البنك المختلفة للتماشي مع هذا القانون، حيث تم تعديل نماذج فتح الحساب وتحديث البيانات لتتماشى مع القانون بحيث يُلزم هذا القانون جميع عملاء البنك الوطني الجدد والحاليين بتعبئة نماذج معتمدة " نماذج المواطنة " وتوقيعها وتقديمها مع المستندات الأخرى لفتح الحسابات.

 سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب(AML & CTF)

  • يحرص البنك الوطني على العمل ضمن الأطر القانونية الصادرة بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمستمدة من القانون الفلسطيني رقم 20 والمحدث عام 2015، ويطبق كذلك التعليمات والأنظمة الصادرة بالخصوص من قبل وحدة المتابعة المالية وسلطة النقد الفلسطينية ومجموعة العمل المالي FATF” “.  وقد اعتمد البنك سياسة خاصة لمكافحة هذه الظاهرة ومنع إتمام أي عملية محتملة من خلاله، وذلك في ظل ازدياد خطر عمليات غسل الأموال وتنوع أساليبها مع التقدم التكنولوجي للعمل المالي والمصرفي وحفاظا على سمعة البنك على المستوى المصرفي المحلي والعالمي. استحدث البنك الوطني وبحسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية دائرة مستقلة لمكافحة غسل الأموال والتي تقوم برفع تقارير دورية حول التدابير التي يتخذها المصرف للحد من هذه الظاهرة، كما تقوم دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك بمتابعة العمليات المالية والمصرفية أولا بأول للتأكد من مدى التزام الفروع بحيثياتها حيث يتم مراجعة الإجراءات الذي يقوم بها كل فرع لتحقق من مدى التزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال، وفي حال وجود أي عمليات مشبوهة يتم التبليغ عنها للجهة المسؤولة حسب القانون الفلسطيني وهي وحدة المتابعة المالية.
  • كما ويقوم البنك بفحص البيئة رقابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام أفضل الوسائل والممارسات الفضلى للحفاظ على بيئة استثمارية ذات مخاطر منخفضة. 

قاعدة اعرف عميلك (KYC)

  • استكمالا لسياسة مكافحة غسل الأموال، واستنادا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية وقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة (2015) وحرصا من البنك الوطني على ضمان التطبيق الأمثل للممارسات الفضلى بهذا الخصوص محلياً و عالمياً، تقوم دائرتي الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك بمراقبة الالتزام بالإجراءات التطبيقية الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالعملاء قبل وبعد فتح الحسابات و طريقة توثيق هذه الحسابات والغرض من فتحها وتصنيفها بحسب درجة المخاطر المتوقعة الأمر الذي من شأنه أن يرسم تصورا عن طبيعة نشاط العملاء ويعزز من فاعلية العملية الرقابية، بالإضافة إلى زيادة القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة والصائبة بخصوص طبيعة التعامل معهم في مختلف المجالات. 
  • يتم العمل بشكل دائم على تحديث بيانات العملاء، حيث يتم فحص مدى الدقة والفاعلية في تحديث بيانات العملاء، وذلك بهدف تأكيد حضور العملاء وتعزيز اليات تواصل معهم. 

أحكام  السرية المصرفية

يلتزم البنك الوطني بأحكام السرية المصرفية من خلال السياسات المعتمدة و المعممة على كافة الموظفين بغض النظر عن رتبته الوظيفية ، حيث يحظر إعطاء أي بيانات أو معلومات أو كشوفات عن حسابات العملاء وبياناتهم الشخصية الموجودة في سجلات البنك بطريقه مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية مسبقة من صاحب الحساب أو بقرار من جهة قضائية مختصة حسب القانون الفلسطيني أو الجهات الرقابية المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية.

التدقيق

التدقيق الداخلي

يدرك البنك أن وجود إدارة تدقيق داخلي فعالة يسهم في تعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وما تمثله من دعم للرقابة المصرفية الشاملة، ويساعد ذلك في تحقيق أهدافه والجهات الخاضعة لإشرافه من خلال إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة وتعزيز إطار الحوكمة، ويوفر البنك لإدارة التدقيق الداخلي العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة ويتم تدريبها ومكافأتها بشكل مناسب. ولإدارة التدقيق حق الحصول على أية معلومة والاتصال بأي موظف داخل البنك. كما لها كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب وفيما يلي مهام الدائرة الرئيسية:

  • وضع خطة تدقيق سنوية مرتكزة على المخاطر وتقديم تلك الخطة إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق لمراجعتها واعتمادها، وإبلاغ الإدارة العليا ولجنة التدقيق بالآثار المترتبة على القيود التي تحد من الموارد المتاحة لخطة التدقيق الداخلي .
  • التأكد من تنفيذ كل مهمة من مهمات التدقيق المشمولة ضمن خطة التدقيق الداخلي, بما في ذلك تحديد الأهداف والنطاق, وتخصيص الموارد الملائمة والإشراف عليها على النحو الكافي, و توثيق برامج العمل واختبار النتائج, وتبليغ نتائج المهمة مع الاستنتاجات والتوصيات القابلة للتطبيق إلى الأطراف الملائمة.
  • رفع تقرير تفصيلي وملخص بنتائج كافة زيارات التدقيق والتوصيات وإجراءات المتابعة إلى لجنة التدقيق ومتابعة النتائج التي توصلت إليها مهمة التدقيق والإجراءات التصحيحية التي ينبغي اتخاذها, وإبلاغ الإدارة العليا ولجنة التدقيق بصفة دورية عن أية إجراءات تصحيحية لم يتم تنفيذها بفعالية.
  • الحفاظ على فريق محترف من المدققين يتمتع بالمعرفة والمهارات والخبرات والشهادات المهنية, بما يحقق شروط ميثاق التدقيق الداخلي وضع خطة تدريبية متكاملة لتطوير مهارات وقدرات كادر التدقيق الداخلي والبقاء على تواصل مع تطورات المهنة، وضمان الالتزام بمبادئ الاستقامة, والموضوعية, والحفاظ على السرية, والكفاءة.
  • اتخاذ الإجراءات لضمان تنفيذ أعمال دائرة التدقيق الداخلي وفقا للإطار الدولي للممارسات المهنية لأعمال التدقيق الداخلي ومتطلبات الجهات الرقابية وسياسات وإجراءات العمل.
  • إمكانية الوصول التام والمباشر ودون أية قيود إلى كافة الوظائف, وإمكانية الاطلاع على السجلات, والوصول إلى الممتلكات المادية, والاتصال مع الموظفين بما يُمكٌنه من أداء أية مهمة من مهمات التدقيق، كما يكون خاضعاً للمساءلة عن سرية السجلات والمعلومات وحمايتها.
  • يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بتأكيد الاستقلالية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي للجنة التدقيق أو مجلس الادارة سنوياً على الأقل، يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بالإفصاح عن أي تدخل في تحديد نطاق التدقيق وإنجاز أعماله وإبلاغ النتائج المتعلقة به, كما يقوم بالإفصاح عن تداعيات هذا التدخل.
  • الحفاظ على  برنامج تأكيد وتحسين جودة يغطي كافة جوانب ويتضمن البرنامج تقييم لمدى تقيٌد نشاط التدقيق الداخلي بالمعايير, وتقييم مدى كفاءة وفعٌالية نشاط التدقيق الداخلي وتحديد الفرص المتاحة للتحسينات.

التدقيق الخارجي

يحرص البنك الدوران المنتظم للمدقق الخارجي، ويراعى في اختيار المدقق الخارجي ان يكون معتمداً من قبل سلطة النقد الفلسطينية ولديه ترخيص لمزاولة المهنة من الجهات الرسمية والمهنية ذات العلاقة  وعدم وجود أي شبهة بتعارض مصالح وأن لا يكون حاصلاً على أية تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من البنك بالكفالة الشخصية سواء بصفته أو لأزواجهم أو لأولادهم أو لأي منشأة يكونون منفردين أو مجتمعين شركاء فيها بنسبة تعادل 5% من أسهمها فأكثر، أو أعضاء في مجلس إدارتها، وأن لا يكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك، أو مع الشركات التابعة للبنك، وأن لا يكون مديراً أو موظفاً أو مستخدماً لدى البنك، أو لدى الشركات التابعة للبنك ويتولى مهامه بما يتلاءم مع المعايير الدولية للتدقيق وتعليمات سلطة النقد من خلال: 

  • يعتمد في عمله على الأحكام والشروط التي تنظم أعمال مهنة المراجعة والتدقيق والتقيد بمعايير وأدلة التدقيق الدولية، وقواعد أخلاقيات المهنة والأصول المهنية.
  • تدقيق البيانات المالية والدفاتر والسجلات المحاسبية للبنك بما ينسجم مع المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية.
  • الالتزام بمتطلبات الحد الأدنى من معايير الإفصاح للبيانات المالية الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.
  • التقيد بالسرية التامة وعدم إفشاء المعلومات التي حصل عليها بحكم عملة حتى بعد انتهاء مهمته في البنك.
  • تزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقاريره ( الرسالة الادارية) ، ويجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق بدون حضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل سنوياً.
  • تقديم تقرير سنوي للهيئة العامة للبنك، يبين فيه أن مراجعته وتدقيقه لأعمال البنك وحساباته تمت وفقاً لمعايير وأدلة التدقيق الدولية، وإبداء رأيه في مدى عدالة البيانات المالية للبنك للفترة المالية التي قام بتدقيقها، وأنها قد أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية.
  • حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمصرف والإجابة على ما يخصه من استفسارات للمساهمين
  • تقديم تقرير لسلطة النقد ونسخة عنه لمجلس إدارة البنك خلال شهرين من انتهاء السنة المالية مشتملاً على ما يلي:
    • أية مخالفات لأحكام قانوني المصارف وسلطة النقد والتشريعات الأخرى السارية والتي ارتكبها البنك خلال السنة المالية التي تم مراجعة وتدقيق بياناتها.
    • رأي المدقق الخارجي حول مدى كفاية أنظمة الرقابة والضبط الداخلي في البنك.
    • رأي المدقق الخارجي بشأن مدى كفاية المخصصات لمقابلة المخاطر المحتملة في الأصول والالتزامات.
    • التحقق من عدالة البيانات التي أعطيت له خلال عملية التدقيق

إدارة المخاطر

سياسة ومنهجية المخاطر

تعمل إدارة المخاطر في البنك الوطني بشكل دائم ومستمر على تحقيق اهدافها والمتمثلة بتحديد وقياس جميع أنواع المخاطر التي يواجهها البنك، وبالتالي يقوم البنك بإدارة المخاطر ضمن إطار كلي وذلك استناداً للممارسات والأعراف المتعارف عليها بحيث يتم الفصل ما بين دائرة المخاطر ودوائر الأعمال والعمليات التنفيذية، وبالتالي يتم إدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة البنك المختلفة وقياسها ومراقبتها بشكل مستمر من خلال دائرة مستقلة تابعة للجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، ويتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها من خلال السقوف والنسب المحددة والمعتمدة سواء من قبل مجلس الإدارة أو سلطة النقد الفلسطينية، كما يتم التأكد من فعالية الضوابط الداخلية وإجراءات السلامة والأمن التي تعمل على التقليل من التأثير على أنشطة البنك.

وقد تم تشكيل لجنة لإدارة المخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة والتي تتولى بدورها العمل على ضمان وجود نظام رقابة داخلي فعال والتحقق من حسن أدائه.
كما تقوم الإدارة وبمشاركة دائرة المخاطر في البنك بتحليل القوائم المالية للبنك من خلال لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات وتحديد حجم المخاطر المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة لإدارتها بما ينسجم مع تطلعات الإدارة في تحقيق العوائد الكافية والمناسبة مع الاحتفاظ بمستويات مقبولة ومسيطر عليها من المخاطر.

ونشير إلى انه يتم تطبيق تعليمات سلطة النقد كأحد وسائل قياس المخاطر الممكن التعرض لها من خلال  من خلال فحص التحمل Stress Testing المبني على أساس سيناريوهات مفترضة يتم تطبيق أثرها على بيانات البنك خلال فترات زمنية معينة وقياس ردة الفعل الناجم عنها وبالتالي وضع الخطط المناسبة لمواجهتها.

اضافة الى تصنيف البنك الوطني كبنك ذو اهمية نظامية على المستوى المحلي، وذلك بناءً على مؤشرات ومحددات خاصه منها حجم البنك وحجم اعماله وغيرها من المؤشرات، ونظرا لهذا التصنيف وما يعنيه من اهمية للبنك الوطني على الصعيد المحلي للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي لفلسطين وتأثير اي ازمة قد يتعرض لها البنك الوطني على المستوى المحلي فقد قام البنك باتباع ووضع اجراءات رقابية اضافية لمراقبة والمخاطر والتنبؤ المسبق بها وذلك من خلال سياسة نظام للإنذار المبكر التي يتم من خلالها مراقبة المؤشرات ذات العلاقة بالمخاطر الخاصة بأعمال البنك ونشاطاته والتي قد يتعرض لها البنك، اذ يتم مراقبتها وفحصها بشكل دوري ومستمر. اضافة الى وضع سياسة فحوصات التحمل الخاصة بالبنك والتي يتم من خلالها وضع سيناريوهات وفرضيات متفاوتة الشده وقياس ردة الفعل الناجم عنها وقياس مدى اثرها على كفاية رأسماله واستمراريته، ووضع الخطط اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر من خلال سياسة خاصة بإدارة الازمات التي قد تتنج عن هذه المخاطر ووضع خطط الانعاش والحلول اللازمة لضمان العودة الى الاوضاع الطبيعية بأسرع وقت ممكن وباقل الخسائر في حال تحقق اي ازمة .

مما سبق تتبع المخاطر منهجية مبنية على أساس وقائي يقوم على أساس الحد من المخاطر قبل وقوعها أي منهج Preventive Action بدلاً من العلاجي Corrective Action، كما أن تطبيق المعيار المحاسبي الجديد(IFRS9) من شأنه تعزيز هذه المنهجية خصوصاً وأن مبدأ على قياس المخاطر والتحوط لها منذ البداية، وبالتالي هذه المنهجية تقوم على أساس منع التهديدات من الحدوث علماً بأن تطبيق متطلبات بازل 2 يتماشى مع هذه المنهجية أيضاً فيما يتعلق في تطبيق الدعامة الثانية Supervisory Review، وفي سبيل تنفيذ ذلك يتم متابعة ومراجعة الضوابط الداخلية ويتم رفع تقارير دورية من قبل دائرة المخاطر إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس بعد عرضها على الإدارة التنفيذية العليا، حيث يتم من خلال هذه التقارير تناول جميع أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك وبيان واقع الحال الخاص بالبنك من خلال هذه التقارير. 

وتتلخص المخاطر التي يتعرض لها البنك فيما يلي:

  • مخاطر التشغيل:
    هي عبارة عن المخاطر التي تحمل خسارة ناجمة عن عدم نجاعة أو فشل العمليات الداخلية، العنصر البشري، والانظمة والأحداث الخارجية. ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية ولكنه يستثني المخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة والمخاطر النظامية والتي سيتم توضيحها بالتفصيل لاحقاً.
    مخاطر التشغيل عبارة عن الإخفاقات في أنظمة المعلومات (التوثيق، التجهيز، التسويات المحاسبية للعمليات المالية)، أو الإخفاق في الرقابة الداخلية والتي تؤدي إلى خسائر غير متوقعة. تظهر مخاطر التشغيل من الفشل في الرقابة المناسبة على عمليات التوثيق، التجهيز، التسويات المحاسبية للعمليات المالية، وبشكل أكثر توسعاً، جميع المخاطر التي يتعرض لها البنك او المؤسسة المالية نتيجة الأعمال التي يقوم بها.
    هذه المخاطر مرتبطة بالأخطاء البشرية، فشل الانظمة وعدم كفاية الإجراءات والرقابة. وهذه المخاطر يمكن ان تتفاقم في حالات معينة مثل المشتقات المالية بسبب التعقيد في طبيعة هيكليات الدفع واحتساب القيم الخاصة بها.
    ويعمل البنك على التقليل من حدوث هذه المخاطر بأقصى قدر ممكن من خلال التأكد من قوة ومتانة إجراءات وسياسات الضبط بما في ذلك التأكد من الفصل في الصلاحيات والرقابة الثنائية على الأنشطة.
  • مخاطر السوق:
    طبيعة أنشطة البنك تعرضه إلى مخاطر تتعلق بأسعار الصرف والفائدة، وفي هذا الإطار يعمل البنك وللسيطرة على هذه المخاطر على تنويع استثماراته، كما يتم متابعة مخاطر السوق من خلال التقارير الدورية التي تقوم بإعدادها الدوائر المختصة ويتم عرضها من خلال الاجتماعات الخاصة بلجنة الموجودات والمطلوبات ALCO.
  • مخاطر أسعار الفائدة:
    هي المخاطر الناجمة عن تقلبات اسعار الفائدة والتي قد يكون لها تأثير سلبي على ايرادات البنك ورسماله،  حيث ان البنك الوطني يواجه هذه المخاطر من منطلق كونه وسيط مالي ولذلك فان مخاطر اسعار الفائدة قد تنطوي على تهديد كبير لأرباح البنك ورسماله الامر الذي يتطلب من البنك ادرأه مخاطر سعر الفائدة من خلال المحافظة على مستويات مقبولة من العملات بالنسبة للبنك. وهناك اوجه متعددة من مخاطر سعر الفائدة اهمها اختلاف مواعيد الاستحقاق مقابل سعر الفائدة الثابت واعادة التسعير مقابل سعر فائدة متغير لأصول البنك وخصومة ومراكزه المالية خارج الميزانية.
    فالتقلبات في سعر الفائدة طبيعية الحدوث ويمكن ان يكون لها تأثير واضح على ايرادات البنك، فالتغيرات العكسية في اسعار الفائدة تسبب تكاليف فوائد مرتفعة او دخل استثمارات متدني، وبالتالي ارباح منخفضة او حتى خسائر وحجم التعرض للمخاطر يعتمد على مصادر تمويل البنك او المتطلبات الاستثمارية، المخاطر تظهر في اي اعمال تقترض او تستثمر ارصدتها في اصول مرتبطة بالفوائد، فالنمو المتطور والمعقد للعمليات والمنافسة التي ظهرت في الاسعار جميعها جعلت مخاطر سعر الفائدة وادارتها حساسة شأنها شأن ادارة المخاطر الائتمانية.
    وتتم مراقبتها بشكل دوري من قبل دائرة رقابة الخزينة ومن قبل لجنة الأصول والخصوم التي تعتبر دائرة المخاطر عضواً فيها، ويقوم البنك بقياس مخاطر أسعار الفائدة عن طريق وضع حدود دنيا وحدود عليا لفروق أسعار الفائدة خلال فترات محددة وأيضاً مقابلة إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات من خلال استراتيجيات المخاطر.
  • مخاطر أسعار الصرف:
    هي المخاطر التي يواجهها البنك أثناء قيامه بتنفيذ عمليات تبادل النقد الأجنبي، و/ أو المخاطر الناجمة عن التقلبات في أسعار تبادل العملات و/ أو المخاطر الناجمة عن إعادة تقييم العملات بالاعتماد على أسعار الصرف المعومة. يمكن أن تؤثر على قيمة الأصول والخصوم وعلى المركز التنافسي للبنك ويمكن أن تقود إلى تحقيق خسائر كبيرة.
    مخاطر الصرف الأجنبي هو التعرض الحالي أو المستقبلي للأرباح ورأس المال الناجمة عن حركة معاكسة لأسعار صرف العملات.
    تنشأ مخاطر أسعار الصرف الأجنبي في حالتين:
    • عدم تطابق بين أصول وخصوم البنك بالعملات المختلفة لكل عملة على حدة (بما في ذلك البنود خارج الميزانية).
    • عدم تطابق التدفقات النقدية للعملات.
    هذه المخاطر ستستمر إلى حين تغطية المراكز المفتوحة. حيث أن عدم التطابق يمكن أن يظهر من عدة مصادر مختلفة مثل عمليات الصرف الأجنبي وتقديم الخدمات والمتاجرة والاستثمارات. ومقدار المخاطرة عبارة عن حجم التغيرات المحتملة في أسعار الصرف وحجم ومدة التعرض بالنقد الأجنبي.
    هذا ويتم مراقبة مراكز العملات الأجنبية بشكل يومي ويتم إتباع استراتيجيات للتحوط والتأكد من الاحتفاظ بمراكز العملات الأجنبية ضمن الحدود المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والمتوافقة مع تعليمات سلطة النقد.
  • مخاطر الائتمان:
    تنشأ مخاطر الائتمان من احتمال عدم قدرة و/ أو عدم رغبة المقترض أو الطرف الثالث عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك في الاوقات المحددة مما يؤدي إلى حدوث خسائر. وفي هذا السياق يقوم البنك بتعزيز الاطر المؤسسية التي تحكم إدارة الائتمان من خلال هياكل تنظيمية تقوم على أساس الفصل بين عمليات المنح والمتابعة ومن خلال وضع سقوف وصلاحيات لشروط ومبالغ التسهيلات الائتمانية المباشرة (أفراد/ مؤسسات) إضافة إلى السقوف العامة الخاصة بنسب الائتمان المعتمدة من قبل مجلس الإدارة أو المحددة في تعليمات السلطة الرقابية والتي بمجملها تعمل على تقليل والحد من المخاطر الائتمانية، كذلك يعمل البنك على مراقبة مخاطر الائتمان ويعمل باستمرار على تقييم الوضع الائتماني للعملاء إضافة إلى حصول البنك على ضمانات مناسبة من العملاء، ويتبع البنك الأسس التالية في التقليل من مخاطر الائتمان :
    • متابعة وضع التركزات الائتمانية لدى البنك للتحقق من عدم وجود أية تجاوزات.
    • دراسة أي منتج جديد مقترح تقديمه من حيث المخاطر الخاصة به وتقديم التوصيات.
    • مراقبة تصنيف الشركات والأفراد استناداً إلى التصنيف الائتماني المعمول به.
  • مخاطر السيولة:
    هي المخاطر التي قد تؤدي إلى خسائر نتيجة عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في تاريخ الاستحقاق بسبب عدم مقدرة البنك على توفير التمويل اللازم أو أن الأصول السائلة لمقابلة هذه الالتزامات بأقل خسائر ممكنة.
    تظهر مخاطر السيولة عندما يكون هناك عدم توافق بين آجال استحقاق الأصول والخصوم. وتظهر مخاطر السيولة عندما لا يكون حجم السيولة كافي لمقابلة التزاماته، في مثل هذه الحالات لسوء الحظ فإن المبالغ المحصلة من المقترضين هي ستخلق الفرق، لذلك لدى البنك خيار وهو دفع فوائد مرتفعة للحصول على ودائع جديدة من السوق، أو القيام ببيع بعض موجوداته السائلة أو التوجه للسوق المالي للتخلص من بعض موجوداته السائلة لحل هذه المشكلة.
    ومن أجل تفادي هذه المخاطر يقوم البنك بالموازنة وباستمرار بين آجال استحقاق الأصول والخصوم بحيث يتوفر لدى البنك وبشكل دائم سيولة نقدية أو أصول مالية سهلة التسييل بدون تحمل خسائر لمواجهة أي طلب على الودائع أو الالتزامات الاخرى سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل.

بطاقتكم وطني؟

استخدموا خدمة السحب النقدي
لأكثر من 700 صراف آلي بدون عمولات

للمزيد