أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة مزيداً من علامات تباطؤ النشاط الاقتصادي، حيث تراجعت مبيعات التجزئة خلال شهر يوليو بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقابل توقعات بارتفاعها 0.1%. كما تباطأ نمو أسعار المنتجين إلى 4.7% مقارنة بـ 5.5% سابقاً، في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى 209 آلاف طلب. ورغم أن بعض تفاصيل مبيعات التجزئة جاءت أفضل من المتوقع، فإن الصورة العامة ما زالت تدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التريث في السياسة النقدية، مع تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، ما يبقي الضغوط قائمة على الدولار الأمريكي.
ومن المنتظر أن يكون الأسبوع القادم هادئاً نسبياً من ناحية البيانات الاقتصادية الأمريكية، مع تركيز الأسواق على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (FOMC) يوم الأربعاء، بحثاً عن أي إشارات جديدة حول توجهات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد تصويت الأعضاء بأغلبية 9 مقابل 3 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة. كما تترقب الأسواق بيانات بدايات الإسكان (Housing Starts)، ومؤشرات مديري المشتريات (PMI)، إلى جانب مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عاماً.
وعلى المدى المتوسط، تستمر المخاوف المرتبطة بالوضع المالي الأمريكي في التأثير على الدولار. وتشير التقديرات إلى وصول العجز المالي إلى نحو 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027، مع توقع ارتفاع نسبة الدين العام من 117% إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، وهو ما قد يبقي الضغوط قائمة على السندات الأمريكية طويلة الأجل ويرفع مستويات العوائد.
في المقابل، واصل الشيكل الاستفادة من التدفقات الكبيرة الناتجة عن مبيعات الدولار من قبل المؤسسات المالية الإسرائيلية، والتي بلغت نحو 43 مليار دولار خلال الأرباع الأربعة الأخيرة، منها 14 مليار دولار خلال الربع الثاني فقط. كما استغل المستوردون تراجع الدولار إلى ما دون مستوى 3.00 شيكل لزيادة مشترياتهم من العملة الأمريكية، حيث بلغت مشترياتهم نحو 12 مليار دولار خلال الربع الثاني بهدف تثبيت تكاليف الاستيراد. وساهمت مشتريات بنك إسرائيل من العملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 1.8 مليار دولار خلال شهري مايو ويونيو، في دعم استقرار السوق. كما أدت زيادة تكلفة التحوط بعد خفض أسعار الفائدة إلى استمرار المؤسسات المالية في تقليص تعرضها للعملات الأجنبية، ما شكل عاملاً إضافياً داعماً لقوة الشيكل خلال الفترة الماضية.
ورغم الأداء القوي للشيكل، فإن النظرة المستقبلية أصبحت أقل إيجابية مقارنة بالأشهر السابقة. فعودة المستثمرين تدريجياً إلى توجيه جزء من استثماراتهم نحو الأسواق الخارجية قد ترفع الطلب على الدولار، كما أن المستوردين باتوا يشكلون مصدراً حقيقياً للطلب عند المستويات المنخفضة للعملة الأمريكية.
إلى جانب ذلك، بلغ معدل التضخم السنوي في إسرائيل 1.5% خلال شهر يوليو، وهو مستوى يمنح بنك إسرائيل مساحة للنظر في خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي نهجه الحذر في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الإيجارات وتقلبات أسعار النفط وسعر الصرف.

التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة أحداث كبيرة
 

الدولار الأمريكي
لا يزال مؤشر الدولار في مرحلة تماسك ضمن نطاق ضيق، مع وجود ضغط من خط الاتجاه الهابط منذ نهاية يونيو، في الوقت الذي يدافع فيه خط الاتجاه الصاعد الممتد من قيعان أغسطس عن الجانب السفلي. لذلك، لا توجد إشارة اتجاه قوية قبل حدوث اختراق واضح. اختراق مستوى 100.50، والمتزامن تقريباً مع المتوسط المتحرك 200، سيعطي إشارة إيجابية ويفتح المجال نحو 100.80 ثم 101.20. في المقابل، فإن كسر مستوى 99.60 سيؤكد فشل محاولة التعافي ويفتح الطريق نحو 98.00.

المقاومة:  100.50 - 101.20 -102.90
الدعم: 99.40 – 98.00 – 95.55

اليورو 
استمر الزوج في التعافي من قاع 1.1320، إلا أن الزخم الصاعد بدأ يفقد بعض قوته مع اقتراب السعر من منطقة مقاومة فنية مهمة عند 1.1620، والتي تتزامن مع تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2% للموجة الهابطة من 1.2080 إلى 1.1323. الاختراق الحاسم والإغلاق فوق هذه المنطقة سيعززان فرضية انتهاء التصحيح ويؤكدان إمكانية استئناف الاتجاه الصاعد باتجاه 1.1791، وهو مستوى 61.8%. في المقابل، يبقى السيناريو الصاعد قائماً طالما حافظ الزوج على مستوى 1.1480 كدعم، أما كسر هذا المستوى فسيضعف الزخم ويفتح المجال لتصحيح أعمق.

المقاومة: 1.1620 - 1.166 - 1.1725
الدعم: 1.1450 - 1.1285 - 1.1175

الشيكل الإسرائيلي
أغلق الدولار مقابل الشيكل عند مستوى 2.95 شيكل، بعد تراجعه من القمة الأخيرة عند 3.09 شيكل. ويُعد مستوى 2.91 هدفاً سعرياً مهماً، حيث يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للحركة الصاعدة الممتدة من 2.80 إلى 3.09.
إن كسر مستوى 2.91 والإغلاق دونه قد يفتح المجال أمام المزيد من التراجع باتجاه 2.88 شيقل، ثم إعادة اختبار منطقة 2.80 التي شكلت نقطة الانطلاق للموجة الصاعدة السابقة.
في المقابل، يبقى مستوى 3.00 حاجزاً نفسياً ومقاومة رئيسية، وقد يعزز اختراق هذا المستوى والثبات فوقه فرص التعافي واستئناف الاتجاه الصاعد نحو 3.09، مع إمكانية استهداف مستويات أعلى في حال اختراق القمة السابقة.

المقاومة: 3.00 - 3.05 - 3.09
الدعم: 2.91 - 2.88 - 2.80

الذهب
لا يزال الاتجاه العام للذهب إيجابياً، إلا أن السعر بدأ يظهر علامات فقدان الزخم بعد فشله ثلاث مرات في تحقيق إغلاق يومي فوق 4,420، وهو مستوى فيبوناتشي 50% للموجة الهابطة من 4,890 إلى 3,940. في المقابل، فإن استمرار التداول فوق 4,350 يحافظ على الهيكل الصاعد، كما أن اختراق 4,420 بشكل حاسم سيؤكد استئناف الصعود مع أهداف عند 4,500 ثم 4,530. أما كسر 4,358 فيزيد احتمالية حدوث تصحيح باتجاه 4,260، والذي يمثل منطقة دعم مهمة وقد يوفر قاعدة لإعادة بناء الزخم الصاعد.

المقاومة: 4.150 - 4.210 - 4.360
الدعم: 4.020 - 4.000 - 3.940

الفضة 
أكد اختراق منطقة المقاومة 62.60 استئناف الموجة الصاعدة، كما أن قوة الاختراق وتسارع الحركة يشيران إلى استمرار الزخم الإيجابي طالما بقي السعر فوق منطقة الاختراق. ويقع الهدف الفني التالي عند 71.60، وهو مستوى يمثل قمة الموجة السابقة. أما العودة أسفل منطقة 62.60 فتستدعي إلى مراقبة دقيقة، لأنها قد تشير إلى فشل الاختراق وبدء تصحيح.

المقاومة: 66.90 - 68.50 - 71.60
الدعم: 62.60 - 59.90 - 56.50

النفط

لا يزال الهيكل الموجي قصير الأجل للنفط صاعداً، حيث تشير حركة السعر منذ قاع 74.20 إلى استئناف الموجة الصاعدة. ويُعد مستوى 74.20 الأكثر أهمية؛ فطالما بقي السعر فوقه، فإن التراجعات تُعد تصحيحية ويمكن أن توفر فرصاً لاستمرار الصعود. وعلى الجانب العلوي، يحتاج السعر إلى تجاوز 82.50 لتأكيد استعادة الزخم، ثم 85.00 لفتح الطريق باتجاه القمة السابقة عند 93.50. أما كسر 74.20 فيلغي السيناريو الصاعد قصير الأجل ويعيد التركيز إلى 72.80 ثم 70.00.

المقاومة: 82.50 - 85.00 - 93.5
الدعم: 74.20 - 72.80 - 70.00

إخلاء مسؤولية
هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.