شهدت الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي تحولاً ملحوظاً في توجهات المستثمرين، حيث انتقل التركيز من تراجع أسعار النفط وانخفاض حدة التوترات الجيوسياسية إلى متابعة السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة ورغم أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية ساهم مؤقتاً في دعم شهية المخاطرة وخفض أسعار الطاقة، فإن تأثيره تلاشى سريعاً بعد صدور رسائل أكثر تشدد من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة ونتيجة لذلك، ارتفع الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ مدعوم بصعود عوائد السندات الأمريكية بينما شهدت أسواق الأسهم أداءً متبايناً بين القطاعات المختلفة.
كان الدولار الأمريكي المستفيد الأكبر من هذه التطورات بعدما عززت تصريحات وتوقعات الفيدرالي قناعة الأسواق بأن أسعار الفائدة قد تبقى مرتفعة لفترة أطول من المتوقع كما ساهم ارتفاع عوائد السندات الأمريكية قصيرة ومتوسطة الأجل في تعزيز جاذبية الدولار مقارنة بمعظم العملات الرئيسية، خاصة في ظل استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بعدد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وبذلك أنهى الدولار الأسبوع محتفظاً بأفضلية واضحة مدعوماً باستمرار الفارق في العوائد والسياسات النقدية.
على الجانب الآخر، واجه اليورو ضغوطاً متزايدة نتيجةً لاتساع الفجوة بين السياسة النقدية الأمريكية والأوروبية فبينما يواصل الفيدرالي تبني موقف حذر تجاه التضخم، لا يزال البنك المركزي الأوروبي يوازن بين احتواء الضغوط السعرية ودعم النمو الاقتصادي الذي يظهر علامات تباطؤ في عدة اقتصادات رئيسية داخل منطقة اليورو وقد أدى ذلك إلى استمرار تدفقات المستثمرين نحو الدولار على حساب العملة الأوروبية الموحدة، مما حد من فرص تعافي اليورو خلال الفترة الأخيرة.
أما الجنيه الإسترليني فقد واجه ضغوطاً مماثلة نتيجة تراجع توقعات الأسواق بشأن مزيد من التشديد النقدي من قبل بنك إنجلترا، إضافة إلى استمرار المخاوف المرتبطة بأداء الاقتصاد البريطاني وتباطؤ النشاط الاقتصادي. وقد انعكس ذلك على أداء العملة البريطانية التي فقدت جزءاً من جاذبيتها الاستثمارية أمام الدولار الأمريكي المدعوم بارتفاع العوائد واستمرار قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية.
من جانبه، تحرك الفرنك السويسري ضمن نطاقات متوازنة نسبياً. فمع تراجع المخاطر الجيوسياسية انخفضت الحاجة إلى الملاذات الآمنة، إلا أن استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية ساعد على الحد من الضغوط على العملة السويسرية. كما واصل الاقتصاد السويسري تقديم عوامل دعم أساسية للفرنك، الأمر الذي أبقى تحركاته أكثر استقراراً مقارنة بعدد من العملات الرئيسية الأخرى.
وفي السوق المحلية، تأثر الشيكل الإسرائيلي بمزيج من العوامل الاقتصادية المتعارضة فقد أظهرت بيانات التضخم استقرار الأسعار ضمن النطاق المستهدف للمركزي الاسرائيلي وهو عامل داعم للعملة المحلية إلا أن البيانات الاقتصادية في المقابل أظهرت تباطؤاً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي وانكماشاً في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام، نتيجة تراجع الصادرات والاستثمارات وضعف الاستهلاك الخاص هذا التباين بين استقرار التضخم وضعف النمو الاقتصادي أبقى أداء الشيكل متذبذباً خلال الأسبوع دون اتجاه واضح.
ومع دخول الأسبوع الجديد، ستتجه أنظار الأسواق نحو بيانات التضخم الأمريكية، وأرقام سوق العمل، بالإضافة إلى تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة وحتى تظهر مؤشرات واضحة على
تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، يبقى الدولار الأمريكي المرشح الأفضل للحفاظ على قوته النسبية مقابل معظم العملات الرئيسية.
 

التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)
الدولار الامريكي 
يحافظ مؤشر الدولار على هيكل فني إيجابي بعد وصوله إلى منطقة المقاومة الرئيسية عن101.10 الثبات فوق 99.40   يدعم استمرار الزخم الصاعد بينما سيؤدي اختراق 101.10 إلى تأكيد موجة صعود جديدة تستهدف102.70 ثم 104.50 المؤشرات الفنية الحالية ترجح استمرار التعافي وتحول الحركة إلى اتجاه صاعد متوسط الأجل ما لم يفقد المؤشر دعم 99.40.
مستويات المقاومة: 101.10 — 102.70— 104.50
مستويات الدعم: 100.5 — 99.4 — 98.90

اليورو 
يتعرض الزوج لضغوط بيعية متزايدة بعد فشله في الحفاظ على المكاسب السابقة، ويُعد مستوى 1.1410 نقطة محورية مهمة. كسر هذا المستوى سيدعم امتداد الهبوط نحو  بينما قد يفتح كسر1.1350  الطريق إلى مستويات أدنى قرب 1.1180 تبقى النظرة الفنية هابطة طالما أن التداولات مستقرة دون المقاومة الرئيسية عند 1.1620

مستويات المقاومة: 1.1575 — 1.1620 — 1.1720
مستويات الدعم: 1.1410 — 1.1350 — 1.1180

الشيكل الاسرائيلي
واصل زوج الدولار مقابل الشيقل التحرك ضمن اتجاه صاعد بعد ارتداده من القاع المسجل قرب 2.80 وصولا إلى 2.99، وهي منطقة مقاومة قوية فشل في اختراقها مرتين قبل أن يتراجع إلى2.88 ثم يعاود الصعود ويغلق الأسبوع قرب 2.96
يمثل مستوى 2.99  مفتاح الحركة القادمة إذ إن اختراقه سيدعم استمرار الصعود نحو  3.05 ثم 3.10 وتعد منطقة 3.10  مستوى مفصليا مهما لتزامنها مع مستوى فيبوناتشي  23.6% من الاتجاه الهابط الأكبر، ما سيحدد ما إذا كانت الموجة الحالية مجرد تصحيح صاعد أم بداية لاتجاه صاعد طويل الأجل.

مستويات المقاومة: 2.99 — 3.05— 3.10 
مستويات الدعم: 2.91 — 2.88 — 2.80

الذهب 
الذهب لا يزال في اتجاه هابط بعد فشله المتكرر في الإغلاق فوق مقاومة 4350، ما أدى إلى تشكل إشارة سلبية (Bull    Trap) استمرار التداول أسفل هذا الحاجز يعزز احتمالات استهداف مناطق الدعم عند 4080 ثم 4050 وصولا إلى الحاجز النفسي عند 4000 الصورة الفنية اليومية تميل إلى السلبية مع بقاء الضغوط البيعية هي المسيطرة على المدى القريب

مستويات المقاومة: 4350 — 4420 — 4500
مستويات الدعم:  4080 — 4050— 4000

الفضة 

تتحرك الفضة ضمن اتجاه هابط واضح بعد اكتمال نموذج تصحيحي مزدوج (Double Three) حيث يظل مستوى 61 هو الدعم المحوري الأهم كسر هذا المستوى سيؤكد استمرار الموجة الهابطة ويفتح المجال أمام تراجع أعمق قد يمتد نحو 48.70 على المدى المتوسط، أي ارتداد صاعد يبقى محدود الأثر طالما أن السعر يتداول دون 77 ما يجعل النظرة العامة سلبية مع أفضلية لاستمرار الضغوط البيعية.

مستويات المقاومة: 70.00 — 73.10— 77
مستويات الدعم: 61.00—58.00 — 50.00

النفط

يتداول النفط ضمن اتجاه هابط بعد الهبوط القوي من قممه الأخيرة، حيث يواجه السعر مقاومات متتالية عند 80.25 و83.60  و86.60  كما يشكل مستوى 89.50 – 90.00  حاجزاً فنياً مهماً أمام أي محاولة تعافٍ في المقابل، كسر الدعم 74.50  قد يقود إلى هبوط نحو  72.50 ثم70.00  ، بينما الإغلاق دون 70 قد يدفع الأسعار نحو 65.00  لذلك تبقى النظرة الفنية سلبية ما دام السعر دون 90.

مستويات المقاومة: 80.25 — 83.6 — 86.60
مستويات الدعم: 74.50 —72.50 — 70.00
 

إخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.