جدد البنك الوطني شراكته الاستراتيجية مع نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، عبر توقيع اتفاقية تعاون مشترك يقوم بموجبها البنك بإدارة أموال وحسابات النقابة، بالإضافة إلى تقديم امتيازات مصرفية توائم احتياجات أعضاءها ومنتسبيها.
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، ونقيب المحامين أ. فادي عباس في مقر النقابة في مدينة رام الله، بحضور عدد من الإداريين من كلا الطرفين.
وفي كلمته أثناء مراسم التوقيع، أكد خليل أن النقابة شريك وطني استراتيجي يربطها بالبنك علاقة مهنية متينة ممتدة لعدة سنوات، معرباً عن اعتزازه بهذه الشراكة ومؤكداً التزام البنك بتقديم حلول مصرفية تلبي تطلعات واحتياجات النقابة وأعضاءها لدعم بيئة الأعمال القانونية في فلسطين وتعزيز استدامتها.
ومن جانبه أشاد أ. عباس بالبنك الوطني، معتبرًا إياه من أبرز البنوك العاملة في فلسطين، لما حققه من إنجازات أسهمت في تطوير قطاع الخدمات المصرفية، وأوضح أن تجديد هذه الاتفاقية سيوفّر مجموعة من التسهيلات والخدمات التي ستنعكس إيجابًا على النظام المالي للنقابة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تعزز توجه النقابة نحو توسيع الشراكات مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.
