الاخبار

أرباح البنك الوطني تتعدى 9 مليون دولار قبل الضريبة للتسعة أشهر المنتهية من العام 2017 وموجوداته تبلغ 1,14 مليار دولار

أفصح البنك الوطني اليوم لبورصة فلسطين عن نتائج أعماله المالية للتسعة أشهر المنتهية من العام 2017، محققا أرباحا بلغت 9,35 مليون دولار قبل احتساب الضريبة بنمو بلغت نسبته 23.1% إذا ما قورنت مع نتائج نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 7,6 مليون دولار ذلك الحين. وأشارت النتائج إلى استمرار نمو موجودات البنك الوطني لتحقق 1,14 مليار دولار بعد أن كانت 957,08 مليون دولار نهاية العام الماضي بنسبة وصلت إلى 19.51%.

وفيما يخص ودائع العملاء، أشارت نتائج البيانات المالية للتسعة أشهر المنتهية وصولها إلى حوالي 791 مليون دولار تقريبا بعد أن كانت 656 مليون دولار نهاية العام 2016 محققة نمو بنسبة 21%، في حين نمت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 18.26% بعد تحقيقها 614,18 مليون دولار كما في 30 أيلول من هذا العام مقارنة مع ما حققته نهاية العام المنصرم حيث كانت قد بلغت 519,32 مليون دولار.

وتعليقا على ذلك، أشاد مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن بالنمو المطرد لمؤشرات البنك المالية، مؤكدا تحقيق نسب نمو تخطت 19%  في البنود الأساسية لمركزه المالي، عازيا ذلك إلى نجاعة خطته الإستراتيجية المتبعة، والرؤى واضحة الأهداف التي يتبناها البنك ويطبقها، مشيرا أن هذا يؤكد مجددا أن لقب البنك الأسرع نموا في فلسطين لم يكن مجرد لقبا وإنما يحافظ البنك على نسب نمو ثابتة ومطردة وان النتائج تعكس متانة وصلابة مركزه المالي، موضحا أن البنك مستمر على هذه الخطى لتوسيع حصته السوقية بشكل أكبر تحقيقا لرؤيته، شاكرا عملاء البنك كذلك على الثقة الكبيرة التي يولونها للمصرف والتي أوصلت البنك إلى هذا المستوى المتقدم.

وبلغ إجمالي الدخل للتسعة أشهر المنتهية من العام الحالي 29,44 مليون دولار ناميا بنسبة 19% إذا ما قورن مع ما حققه في نفس الفترة من العام الماضي حيث كان قد بلغ 24,79 مليون دولار. وأشار الحاج حسن إلى الخطة المتوازنة والمتنوعة للإقراض التي يتبعها البنك الوطني، موضحا أنها تغطي كافة القطاعات الاقتصادية بتوزيع مخاطر الائتمان عليها لضمان أقل نسبة تعثر في المحفظة.

واستطرد الحاج حسن الحديث عن انجازات البنك الوطني للتسعة أشهر المنتهية من العام الحالي، مشيرا انه استطاع حصد جائزتين إقليميتين في تمكين المرأة اقتصاديا، وذلك للدور الريادي الذي يقوم به البنك في هذا المجال، حيث حصل على جائزة "أفضل بنك لتمكين المرأة على مستوى بنوك الشرق الأوسط" من قبل مؤسسة CPI Financial  والمجلة التابعة لها The Banker Middle East، بالإضافة إلى جائزة الريادة في التمكين الاقتصادي للمرأة من قبل اتحاد المصارف العربية، معربا عن سعادته بهذه الانجازات التي وضعت البنك الوطني على خارطة البنوك الإقليمية. كما تطرق الحاج حسن إلى حصول البنك وللعام الثالث على جائزة البنك الأسرع نموا في فلسطين، وذلك لتحقيقه نسب نمو ملفتة في مؤشراته المالية.

وتابع الحاج حسن الحديث عن دور البنك الوطني في تمكين المرأة اقتصاديا من خلال برامجه المصرفية الرائدة المخصصة لها، مشيرا إلى إطلاقه هذا العام أول برنامج مصرفي متكامل للمرأة الفلسطينية والذي يلبي حاجاتها المالية باختلافها مع إعطائها امتيازات على أسعار الفوائد وآلية السداد وإعفاء من العمولات. وأوضح الحاج حسن ان دور البنك لم يقتصر فقط على المنتجات وإنما أيضا ساهم في تمكين المرأة من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية الفاعل والمستدام الذي يطبقه والذي يركز من خلاله على تمكين المرأة في شتى القطاعات الاجتماعية، ليصبح دوره تكامليا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وعرّج الحاج حسن على السياسة التي يتبعها البنك الوطني في تطوير منتجاته، مشيرا إلى تقسيمه للسوق الفلسطيني إلى قطاعات بشكل مختلف وبطرق غير تقليدية لافتا إلى كونه الرائد في إطلاق أول حساب توفير للمرأة الفلسطينية في العام 2015 وإطلاقه لأول منتج مصرفي لأهل التعليم في العام 2016 ليتبعه بتطوير حساب التوفير إلى أول برنامج مصرفي متكامل للمرأة الفلسطينية.

وعلى صعيد التوسع والانتشار،  قال الحاج حسن إن البنك الوطني قام بافتتاح 5 فروع جديدة هذا العام في عدة محافظات في الضفة الغربية كان أبرزها افتتاح أول فرع لبنك فلسطيني عامل خلف الجدار في القدس بعد غياب المصارف الوطنية عن العمل فيها لمدة خمسين عاما، بالإضافة إلى مواصلة البنك لانتهاج خطة توسع للوصول إلى الأرياف والمناطق غير المخدومة من قبل المصارف للمساهمة بتعزيز الشمول المالي في تلك المناطق، مضيفا أن البنك الوطني لم يهمل أيضا المدن المركزية التي تحتاج إلى فروع أكثر لخدمتها، حيث عزز من تواجده هذا العام في كل من مدينتي نابلس ورام الله.  وتابع الحاج حسن الحديث عن خطة البنك التوسعية للربع الأخير من العام الحالي مشيرا إلى أنه ينوي افتتاح فرعا ومكتبا في مدينة طولكرم بالإضافة إلى مكتب آخر في محكمة قلقيلية.

 

أعلى